مشروعات النواب تواصل مناقشة تعديل قانون عربات الطعام

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة المقدم من النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة.

يستهدف تعديل القانون دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام، للمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.

وشهدت المناقشات خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة تحديد تفسير عربات الطعام، حيث اقترح مرعي، أن تكون كل عربة قابلة للحركة، فيما اقترح بعض الأعضاء إضافة كلمة منصة الطعام وتشمل 'الفاترينا أو الكشك'.

من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن عبور الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب توفير مليون فرصة عمل سنويا.

وحذر النائب من استمرار الوضع على ما هو عليه، مشددا على ضرورة العمل بفكر جديد 'خارج الصندوق'.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة صدر عام ٢٠١٨، وكان الانتهاء من اللائحة المنظمة له مهمة وزارة التنمية المحلية التي تأخرت في إعداد اللائحة، التي صدرت بعد ضغط من النواب.

واعترض النائب، على الشق الخاص بسلامة الغذاء ووضع معايير عامة، قائلا: 'تشتغل على كله اللي بيعمل عربية شاي زي اللي بيعمل محشي'.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قياس الأثر التشريعي للقانون غير موجود في الشارع، قائلا: هناك مخاوف لدى البعض 'نعمل عربيات نحطها فين؟ تسد الشارع؟ نعمل بؤر فساد؟ يمكن حد يبيع حاجة مش كويسة؟' واستطرد مرعي 'لازم كلنا نغير الفكر '.

وأشار النائب إلى أن دوافع تعديل القانون، بسبب أسعار التراخيص بعد أن كانت عربة الطعام تكلف ١٠ آلاف جنيه وصلت حاليا ١٠٠ ألف.

وأعلن رفضه تمويل البنوك لهذه المشروعات، قائلا: الأوقع التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات الذي تقوم فلسفته على توفير فرص عمل للشباب، والذي يلتزم بفائدة البنك المركزي.

3 محافظين يؤكدون: عربات الطعام مهمة في توفير فرص عمل للشباب

محافظ القاهرة يعلن شروط الحصول على تراخيص وحدات الطعام المتنقلة