مصر تتقدم مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي لتحتل المرتبة 49 عالميًا

حققت مصر تقدمًا في ترتيبها بمؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة فيتش، لتحتل المركز الـ49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقابل المركز الـ51 في سبتمبر 2025، مدفوعة بعدد من التطورات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمالية والتنظيمية.

زيادة القدرات التصنيعية ودعم مشاركة القطاع الخاص

وأوضحت مؤسسة فيتش أن تطور النشاط الاقتصادي والإنتاجي في مصر ساهم في تحسين ترتيبها، في ظل زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تنامي مشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه التطورات ساعدت في توفير فرص استثمارية واعدة في قطاعات التصنيع الموجه للتصدير، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية.

قناة السويس تعزز فرص التجارة والاستثمار

كما ساهمت زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، في تحسين آفاق التجارة والاستثمار في مصر.

وتدعم الإصلاحات التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات حركة التجارة والصادرات، بما يعزز فرص نموها خلال المدى المتوسط.

رقمنة الضرائب وتيسير الإجراءات أمام الشركات

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية والمالية، ساعدت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث أساليب الإدارة على تقليل أعباء الامتثال، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما شملت الإصلاحات تعديلات مرتبطة بالضرائب على أسواق رأس المال، بينما ساهمت قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية واتساع نطاق الشمول المالي في دعم فرص الحصول على التمويل.

إصلاحات قانونية وتنظيمية لدعم الاستثمار

وفي السياق ذاته، تعمل مصر على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي من خلال التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين.

كما تتضمن جهود الإصلاح توسيع آليات التحكيم، بما يسهم في دعم استقرار البيئة القانونية والتنظيمية وتحسين مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار.