موعد انتخابات الدوائر الملغاة.. "الوطنية للانتخابات" تعلن الجدول النهائي لإعادة التصويت في 30 دائرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال الاستعدادات النهائية لإعادة إجراء الجولة الأولى بالدوائر التي سبق صدور قرارات قضائية ببطلان نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وعددها 30 دائرة، وذلك تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا وقرارات مجلس إدارة الهيئة.

بدء التصويت بالخارج والداخل

وتبدأ عملية الاقتراع للمصريين بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، بينما يجري التصويت داخل البلاد يومي 10 و11 ديسمبر، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الصادر في 18 نوفمبر.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة في بعض الدوائر، يكون التصويت بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وبالداخل يومي 3 و4 يناير.

الدوافع القانونية لإعادة الاقتراع

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ملتزمة التزامًا كاملًا بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية الانتخابية وضمانة رئيسية لنزاهتها.

كما بدأ الجهاز التنفيذي للهيئة دراسة الأحكام الواردة لإعداد التقارير اللازمة بشأن آليات التنفيذ وعرضها على مجلس الإدارة لاعتماد القرارات المناسبة.

حصر الدوائر الملغاة بحكم القضاء

جاءت الدوائر الثلاثون الملغاة في عدد من المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد

الدائرة الأولى: قسم الخارجة

الدائرة الثانية: الداخلة والفرافرة

أسوان

الدائرة الأولى: قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة: مركز النوبة

الدائرة الرابعة: مركز إدفو

الأقصر

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى: قسم أول المنتزة

المنيا

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوي

مركز دير مواس

الجيزة

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشية القناطر

البحيرة

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج

مركز البلينا

أسيوط

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبو تيج

الفيوم

مركز سنورس

التزام بالشفافية والنزاهة

وأعادت الهيئة التأكيد أن مرجعيتها في كل ما تتخذه من قرارات هو الدستور والقانون، وأنها ستعلن فورًا عن أي قرارات جديدة تتعلق بإجراءات إعادة الانتخابات في تلك الدوائر، مع التأكيد على أن مرحلة الطعون أمام مجلس الدولة تمثل ضمانة قضائية لاحقة لحماية إرادة الناخبين والحفاظ على نزاهة الاستحقاق البرلماني.