نائب يتقدم بمشروع تعديل قانون 73.. لا فصل للعامل بسبب المخدرات دون تحقيق وضمانات وعلاج للإدمان

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، طالباً إحالته إلى اللجنة المختصة مرفقاً به المذكرة الإيضاحية وتوقيعات 60 نائباً.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق القانون منذ 4 سنوات كشف عن "أوجه عوار" أدت لمشكلات اجتماعية وإنسانية خطيرة، تمثلت في فقدان عدد كبير من العاملين مصدر رزقهم، والوصم الاجتماعي، وتشريد أسر كاملة، رغم أن القانون صدر لمواجهة انتشار المخدرات بعد حوادث أليمة.

وأوضحت أن الطعن على معظم مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا كشف شبهات دستورية أحاطت به، مؤكدة أن المسؤولية التشريعية تفرض إعادة النظر بما يوازن بين حماية المجتمع من أخطار التعاطي، وبين حماية العامل وأسرته من عقوبات قاسية دون ضمانات.

أبرز تعديلات مشروع القانون:

1. تعديل المادة 3: لا يكون مجرد تعاطي المخدر سبباً للفصل، ويشترط أن يكون العامل تحت تأثير مخدر أثناء العمل يؤثر على أدائه، مع إحالته للتحقيق الإداري وإجراء تحليل استدلالي بمعرفة الجهات المختصة.

2. تعديل المادة 4: إجراء التحاليل دورياً وفق خطة سنوية، وتحديد مواصفات المادة المخدرة الخطرة من حيث النوع والكمية، وإجراء التحليل في وجود العامل وتحرير محضر بالإجراءات، وإلا بطل التقرير.

3. ضمانات للعامل: في حال إيجابية العينة يتم تحليل توكيدي خلال 3 أشهر، ومنح العامل حق طلب تحليل بمصلحة الطب الشرعي دون نفقات، مع الحفاظ على سرية الإجراءات وكرامته.

4. تعديل المادة 5: الامتناع عن التحليل لا يؤدي للفصل المباشر، بل توقيع العقوبة المنصوص عليها بعد التعديل.

5. إلغاء المادتين 6 و 7: لما تتضمناه من طابع استثنائي يمتد للعقاب لغير العامل.

6. مادة جديدة للعلاج: إذا ثبت إدمان العامل يتم إيقافه أسبوعين وإحالته لمركز علاج إدمان مرخص بإجازة مرضية، ولا يجوز فصله أثناء العلاج إلا إذا تكرر انقطاعه 3 مرات.

7. أحكام انتقالية: إلغاء قرارات الفصل الصادرة منذ بدء تطبيق القانون، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزراء لفحص الشكاوى والتحقيق في مخالفات إجراءات التحاليل.

وأكد البرلسي أن الهدف ليس التهاون مع مخاطر المخدرات، بل "إنهاء العقوبة الجماعية التي تطال العامل وأسرته، واستبدال منطق الفصل الفوري بمنطق التحقيق والضمانات والتدرج في الجزاء والعلاج".