حق المطلقة أو الزوجة في حالة الخلع في مسكن الزوجية، يظل محل تساؤل وبحث من قبل العديد من الزوجات على محركات البحث، والوسائل القانونية، رفقة عدد من الأسئلة الأخرى المرتبطة بحالات سقوط حق الزوجة المطلقة في السكن، أو متى يسقط حق الزوجة في التمكين؟، وكذلك السؤال حول في حالة الخلع هل الشقه من حق الزوجه؟

وفي هذا التقرير يجيب موقع «قناة صدى البلد» على كافة هذه التساؤلات من واقع آراء استقاها من خبراء قانونيين لهم باع في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.

هل الشقة من حق الزوجة في حالة الخلع؟

وفي هذا الصدد يرى المحامي طارق جميل سعيد، أن المرأة الحاضنة لأطفال قُصّر تظل في حالات الطلاق أو الخلج مستحقة لمسكن الزوجية، الذي يتحول مسماه إلى مسكن الحضانة.

ويرى سعيد أنه وفقاً للقانون للسيدة المطلقة بالبقاء في مسكن الزوجية لحين بلوغ أصغر أبنائها السن القانونية.

واستطرد: «ولكن قد يكون هناك اتفاق يحدث ما بين المُطلِق والمُطلَقة على توفير مسكن بديل لمسكن الزوجية، إلا أنه يشترط في المسكن البديل أن يكون في ذات المستوى والمواصفات التي كانت تعيش فيها داخل مسكن الزوجية.»

في حاله الخلع هل الشقه من حق الزوجه؟

أكد سعيد أيضاً أنه قد يتفق المطلق والمطلقة على سداد مبلغ معين من المال مقابل مسكن الحضانة وذلك في حالات بعض المطلقات الراغبات في الانتقال بعد الطلاق للإقامة مع أهلها.

وبناء عليه فللحاضنة 3 حقوق فيما يتعلق بشقة الزوجية أو ما يتعارف عليه قانوناً بـ«مسكن الحضانة»، أولهما أن تحتفظ هي بالشقةأو أنه يتم توفير مسكن بديل لها وتقيم فيه، وأخيراً أن يتم سداد مقابل مادي لها لمسكن الزوجية.

متى يسترد الزوج مسكن الحاضنة؟

أكد المستشار أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أنه لا يجوز أن تحوز المطلقة التي ليس لديها أبناء محضونين مسكن الزوجية، أو أن تطالب بتمكينها منه، قائلاً أن ما أرساه الفيلم الكوميدي «الشقة من حق الزوجة» هو أمر عارٍ تماماً عن الحقيقة، مؤكداً الشقة ليست من حق الزوجة.

وأكد حجازي أن قرار تمكين الزوجة من مسكن الحضانة يظل قرار وقتي يزول بحكم قضائي، لافتاً إلى أن ذلك الحكم يصدر بناء على دعوى قضائية يقيمها الزوج أمام المحكمة المختصة يقول فيها إنه يمتلك تلك الشقة ويريد التصرف فيها بالبيع لأنها ملكه.

متى يسقط حق الزوجة في السكن؟

وأكمل حجازي أنه بناء على ذلك تطالبه محكمة الأسرة بتوفير شقة بديلة حتى ولو على سبيل الإيجار لطليقته، وحال توفيره للشقة تنتدب المحكمة خبيراً لمعاينتها للتأكد من مواصفاتها، وإذا ثبت مطابقتها لمسكن الزوجية فلن تتوانى المحكمة في إصدار حكم تمكينه من مسكن الزوجية أو مسكن الحاضنة.

متى يسقط حق الزوجة في التمكين؟

وحول المواصفات الواجب توافرها في المسكن البديل، قال حجازي إن القانون اشترط أن يكون ذلك المسكن متوافر فيه اشتراطات الصحة والسلامة العامة، ومؤثث ومفروش، ويسع عدد الأطفال ووالدتهم.

قائلاً : «ولا يعني ذلك أن السيدة التي كانت متزوجة في فيلا يجب أن يكون سكن الحضانة البديل الخاص بها فيلا أيضاً، ولا يلزم أن يكون السكن البديل متشابه تماماً بمسكن الزوجية من حيث المساحة والأثاث، وإنما يكفي أن يكون مكان تدخله الشمس، وتتوافر فيه الاشتراطات الصحية، ومفروش ومجهز ولائق بالطفل الصغير.

قائلاً: « ولا يعني ذلك أيضاً أن يتم استئجار شقة داخل بدروم تحل محل شقة زوجية كانت تقيم فيها زوجة كانت تقيم في شقة تطل على نهر النيل، ومن ثم فلابد أن يراعي الزوج توافر الاشتراطات التي سبق الإشارة إليها في السكن البديل».