وزارة الداخلية تعلن بدء التقديم لحج القرعة 2026.. تعرف على التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء استقبال طلبات حج القرعة لعام 1447 هـ / 2026 م اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم مرة واحدة فقط لأي جهة منظمة للحج (قرعة – سياحة – تضامن)، ولا يجوز إلغاء الطلب أو التقدم لأي جهة أخرى بعد إغلاق باب التسجيل، على أن يكون الطلب موقعًا شخصيًا من مقدم الطلب، مع إرفاق المستندات المطلوبة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتحديد جهة السفر وفق محل الإقامة المدرج بالبطاقة.

وأكدت الداخلية أن أداء الحج هذا العام يقتصر على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، شرط القدرة الصحية على أداء المناسك، واستكمال التطعيمات المطلوبة من وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع الجانب السعودي، والالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية.

وشددت الوزارة على عدم قبول طلبات الحج من بعض الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، ومن بينهم مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون لغسيل الكلى، مرضى التليف الرئوي والكبدي، حالات أمراض القلب والأوعية الدموية المتقدمة، المرضى النفسيين والعقليين، الحوامل في الأشهر الأخيرة أو الحمل الخطر، مرضى السرطان النشط، الأطفال دون 12 سنة، وحالات السمنة المفرطة المرضية.

كما أشارت الداخلية إلى ضرورة تقديم بيان الحالة الصحية بالتفصيل لكل متقدم، وتقديم المستندات الخاصة بالمرافقين إن وجد، مع توقيعهم على الإقرار بصحة البيانات، والتزامهم بكافة الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة، مع مراعاة عدم أداء الحج مسبقًا لأي من مقدم الطلب أو المرافقين.

وخصصت الوزارة نسبة 1% من التأشيرات لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم، مع وضع ضوابط دقيقة لشروط التنازل عن فرصة الحج، وحق المرافقين في السفر، وضمان الالتزام بمواعيد رحلتي الذهاب والعودة وفق خطة التفويج المعدة مسبقًا، كما تم توضيح آلية السداد لكل من الطلب الورقي والإلكتروني لضمان قبول الطلب.

وأهابت الوزارة بجميع الراغبين في أداء فريضة الحج اتباع الإجراءات بدقة، والالتزام بالشروط الصحية والقانونية لضمان تسجيل ناجح، مؤكدة أن أي مخالفة للشروط أو بيانات غير صحيحة ستؤدي إلى إلغاء الطلب دون أي مسؤولية على وزارة الداخلية.