وزارة العدل تقرر تعليق خدمات حكومية عن المدينين بالنفقة حتى سداد المديونيات

أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، حتى يتم سداد المتجمد من النفقة المستحقة.

تفاصيل القرار

وفقًا للقرار رقم 896 لسنة 2026، فإنه في حال صدور حكم واجب النفاذ ضد المحكوم عليه في قضايا النفقة، سيتم تعليق حصوله على خدمات حكومية مرتبطة بنشاطه المهني لدى عدد من الجهات الحكومية حتى يتم سداد المديونية لصالح المستفيد أو بنك ناصر الاجتماعي. ويتعين على المحكوم عليه تقديم شهادة تفيد براءته من الذمة المالية.

يشمل القرار تعليق تقديم الخدمات من 11 جهة حكومية وهي:

-الكهرباء:

عدم تركيب عداد جديد

منع تغيير اسم المشترك

وقف تصاريح الحفر ومد الكابلات

-التموين:

وقف استخراج بطاقة تموين

منع بدل الفاقد والتالف

وقف إضافة المواليد

التضامن الاجتماعي:

وقف إصدار أو تجديد كارت الخدمات لذوي الإعاقة

-الزراعة:

إيقاف خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي

-المالية (الجمارك):

وقف إصدار أو تجديد رخصة التخليص الجمركي

التنمية المحلية (المحليات):

وقف رخص القيادة المهنية

وقف تراخيص المحال وإشغال الطريق

وقف الموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية

الإسكان والمجتمعات العمرانية:

وقف تراخيص البناء والتشغيل

وقف تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع

وقف توصيل المرافق والخدمات

-العدل:

تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق

-السياحة:

وقف تراخيص المنشآت السياحية والفندقية

-القوى العاملة:

وقف تصاريح العمل والتراخيص المهنية

إجراءات تنفيذ القرار

يخطر بنك ناصر الاجتماعي الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، كما يخطرها في حال سداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.

ويتيح القرار أيضًا لوزير العدل إمكانية إضافة أو رفع بعض الجهات أو الخدمات من نطاق القرار وفقًا للاحتياجات.

موعد بدء تنفيذ القرار

يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.