وزير التعليم يعرض على مدبولي تفاصيل مقترح البكالوريا وخطة تطوير المناهج

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وأحمد كجوك، وزير المالية،  ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس من الخبراء والمتخصصين.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وما تم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحدي الخاص بارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، فقد تم العمل على العديد من الحلول العاجلة والتي تضمنت الاستفادة من المدارس الثانوية، وكذا حصر الفراغات التعليمية، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، والوصول بأيام الدراسة إلى ستة أيام، وكذا الحل الخاص بالفصل المتحرك، هذا فضلاً عن الحلول المُستدامة التي تتضمن العمل على إقامة ما بين 10000 إلى 15000 فصل سنوياً، حيث تم وضع خطة مع هيئة الأبنية التعليمية للقضاء على مدارس الفترة المسائية الابتدائية، خلال ثلاثة أعوام.

وأكد الوزير الاستمرار في تنفيذ الحلول المُطبقة وتطويرها، لافتاً إلى أن الحلول العاجلة ساهمت في خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالباً في الصف الواحد ووصل المتوسط إلى 38 طالباً بنسبة نجاح تفوق الـ 99%، موضحاً أنه يتبقى عدد 22 مدرسة فقط جار العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل منها.

وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أشار وزير التربية والتعليم إلى عدد من الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ومنها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيها، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية خاصة من معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم، ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم القائمين لسن التقاعد أثناء العام الدراسي إلى 31/8 من ذات العام لعدم حدوث أي عجز أثناء العام الدراسي، وكذا تقنين أوضاع (اخصائي التعليم، أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، والاستعانة بالخريجين المُكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، وإعادة تعيين العاملين بالتربية التعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في سد العجز بنسبة تفوق الـ 90% في جميع المواد، و99 % في المواد الأساسية.

ولفت محمد عبد اللطيف إلى أنه لجذب الطلاب للمدرسة، فقد تم توحيد التكليفات للطلاب من خلال منصة الوزارة، وتعديل نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها بهدف استعادة الدور التربوي، وكذا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، موضحاً أنه ترتب على هذه الإجراءات تغيير نسبة حضور الطلاب من 9% إلى ما يجاوز الـ 85% بجميع مدارس الجمهورية.

وتطرق وزير التربية والتعليم إلى الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وذلك بما يسمح بخفض عدد المواد الدراسية خلال الثلاث سنوات من 32 مادة إلى 17 مادة فقط، وزيادة متوسط تدريس المادة إلى 100 ساعة بدلاً من 50 ساعة خلال السنة الماضية.

وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى أن فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين، هذا إلى جانب التعلم متعدد التخصصات، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وإتاحة التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، من خلال الفرص المتعددة، وجلستي امتحان سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع أطياف مختلفة من المجتمع، كما تم إجراء استبيان لطلاب الصف الثالث الاعدادي (رسمي – خاص) على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضاً عدداً من نتائج هذا الاستبيان.

وانتقل وزير التربية والتعليم، للحديث حول الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، وما تم من تعاون وتنسيق للاستفادة من العديد من التجارب الدولية في هذا الصدد.

وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية وصل إلى 55 مدرسة تضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف الوصول لعدد 100 مدرسة خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال العام الدراسى القادم بدء الدراسة في 6 فروع جديدة، هذا إلى جانب تحويل بعض المدارس من نماذج أخرى إلى مدارس مصرية يابانية وعددها 9 مدارس.

وعن قطاع التعليم الفني، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية يصل إلى 1248 مدرسة، وأنه من المستهدف تحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية.

كما تطرق الوزير إلى موقف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاح عدد من المدارس بالشراكة مع كبار الكيانات الصناعية ورجال الصناعة، ليصبح اجمالي المدارس 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتاً إلى أنه تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أنه جار إعداد 20 إطاراً تخصصياً آخر للتخصصات المستحدثة.

وفيما يتعلق بالمبادرات والبرامج، أشار محمد عبد اللطيف إلى البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، الذي يأتي بالشراكة مع منظمة اليونيسف، ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من البرنامج تستهدف مليون طالب وطالبة، بـ 2000 مدرسة على مستوى 10 محافظات.

كما نوه الوزير إلى مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، التي تستهدف فحص النظر لعدد 7 ملايين طالب وطالبة في الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً، بمدارس المرحلة الابتدائية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية لهم، والتي تشمل إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية، وتقديم العلاج، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية.

وعن ملف التغذية المدرسية، أشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من الطلاب يصل إلى أكثر من 13 مليون طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والاعدادى والثانوي.

وتناول وزير التربية والتعليم موقف مبادرة "الوجبة الساخنة" التي تستهدف إيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة "تشجير ودهان المدارس".

بدوره، عرض الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أبرز الجهود الخاصة بدعم المعاهد الخاصة للارتقاء بجودة الخريج والتأهل للحصول على الاعتماد وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إلى جانب الخطوات الخاصة ببناء قدرات مدارس التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتطوير الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، كنظام متكامل لتصميم المؤهلات المصرية ومراجعتها وتصنيفها، يضمن توافق المؤهلات مع المعارف والمهارات المكتسبة، وكذا نتائج الشراكة مع هيئة الاعتماد الدولي وتفعيل التكامل بين الاعتماد المحلي والدولي.