وزير الزراعة يكشف زيادة إنتاجية القمح.. ويعلن موعد دخول الدواجن البورصة السلعية

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاجية القمح على الأراضي الزراعية شهدت زيادة ملحوظة، مؤكدًا أن الدعم المقدم للفلاحين وصل إلى نحو 350 جنيهًا للفدان، بزيادة 150 جنيهًا عن العام الماضي، مع دراسة الوزارة إمكانية تقديم دعم إضافي لتعزيز الإنتاج بعد تحريك بعض أسعار مستلزمات الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، في إطار استعراض استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، وتنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير منظومة كارت الفلاح لتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، والعمل على التغلب على كافة معوقات التنمية الزراعية.

وأوضح أن مساحة زراعة القمح للعام 2023-2024 بلغت 3.5 مليون فدان، وتم الحفاظ على نفس المساحة في العام 2024-2025، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لزيادة المساحة المزروعة إلى 5 ملايين فدان، مع خطط مستقبلية قد تصل إلى 7 إلى 10 ملايين فدان، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتم توريد 5ملايين طن قمح هذا الموسم.

وأوضح علاء فاروق أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية، وتطوير منظومة كارت الفلاح لتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، والتغلب على كافة المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الفلاحين وزيادة الإنتاجية الزراعية واستقرار الأسعار في الأسواق.

وقال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدواجن ستدخل البورصة السلعية للتحكم في الأسعار وتثبيتها، مؤكدًا أنه لن يكون بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات الزراعية، لكن الجهود مستمرة لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستلم سنويًا نحو 2.4 مليون طن أسمدة، مؤكدًا أن جميع المزارعين يستلمون حصصهم المقررة، وأنه لا يوجد مزارع حصل على أقل من ثلاثة شكائر، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 900 ألف طن أسمدة خلال الموسم الشتوي.

وأضاف الوزير، أن أي نائب يواجه مشكلة في إحدى الجمعيات الزراعية يمكنه التواصل مباشرة مع الوزارة لفحص المشكلة وحلها.

وأكد علاء فاروق، أن الوزارة تتابع أيضًا القروض الزراعية وسيتم مراجعتها مع البنك الزراعي لتحريك الفئة التسليفية بما يحقق دعم أكبر للفلاحين، كما تم تعديل نظام اعتماد المبيدات الحيوية بعد التواصل مع الجهات المختصة، بحيث يتم اعتمادها من خلال لجنة واحدة فقط لتسهيل الإجراءات وضمان الفاعلية.