وزير العمل: لا فصل للعامل دون حكم قضائي وفق القانون الجديد

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال بشكل أكثر دقة وعدالة.

وشدد جبران خلال تصريحات تلفيزيونية على ضرورة التزام أصحاب العمل بتحرير عقود رسمية للعمال، موضحًا أن غياب العقد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية، بل يُعتبر العامل في هذه الحالة متعاقدًا بشكل دائم بحكم الواقع، وهو ما يُرتب على صاحب العمل التزامات قانونية تشمل الأجر، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أنه في حال الفصل قبل انتهاء مدة العقد، فإن العامل يحق له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض والغرامة، إلا أن القانون الجديد يتيح آلية جديدة لحل النزاعات عبر "نموذج تسوية" يُعتمد في حال وجود تراضٍ بين الطرفين، لتيسير الإجراءات دون الحاجة للجوء إلى المحاكم في كل الحالات.

وتطرق جبران إلى قضية خلط بعض العاملين بين "الاستقالة" واستمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تكون قانونية إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل أو إحدى مديريات الوزارة، وفي حال عدم الاعتماد تُعتبر غير قائمة ويُعد العامل منقطعًا عن العمل، وهو ما قد يؤدي إلى الفصل.

وأوضح أن النظام القديم، الذي كان يُجبر العامل على توقيع استمارة 6 مع بداية التعاقد، لم يعد جائزًا، وأن المحاكم العمالية لا تعتد بالاستقالة ما لم تكن معتمدة رسميًا.

واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن فصل العامل لا يمكن أن يتم بقرار منفرد من صاحب العمل، بل من خلال حكم قضائي، قائلاً: "القانون واضح وصريح… لا يوجد فصل مباشر من صاحب المنشأة بعد الآن".