وزير العمل يعتمد زيادة إجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة والمناطق النائية

أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، بتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية التي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية سبعة أيام، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

تحديد الأعمال الخطرة والصعبة

شمل القرار عددًا من الأعمال الفنية التي تعتبر خطرة أو صعبة في مختلف القطاعات، حيث تضمنت 37 عملًا في الصناعات الكيماوية، و7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة، و5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 أعمال في استخراج الموارد الطبيعية والطاقة من الأرض، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، و5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.

كما شمل القرار العاملين في القطاع الزراعي والبحوث الزراعية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية والحيوانية، والعاملين بالمزارع والمعامل البحثية، والقطاع الصحي، بما يشمل العاملين المعرضين لخطر العدوى أو لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية نتيجة طبيعة عملهم أو بيئة العمل.

زيادة الإجازة للعاملين في المناطق النائية

نصّت المادة الثانية على أحقية العاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة في زيادة مدة الإجازة السنوية سبعة أيام، ويشمل ذلك محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، ومنطقة شرق العوينات، بالإضافة إلى المناطق الواقعة من قرية أبو رمادة/رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبًا وبعمق خمسة كيلومترات، وكذلك المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

دعم بيئة عمل آمنة وجذب العمالة للمشروعات القومية

أكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق القوى العاملة، مع توفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.