وزير المالية: حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية بـ33 إجراءً لدعم الممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعى والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلى المجتمع الضريبى، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.

قال الوزير، إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل، على نحو يسهم فى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر، بما يساعدهم على التوسع والنمو.

وأضاف أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الممولين، لافتًا إلى أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية فى الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبى الطوعى.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فورى للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضى بلغ 7،2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪ ونستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.

وأكد أنه سيتم إجراء تعديل تشريعى لإلغاء الازدواج الضريبى لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح «التى تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري»، كما سيتم إجراء تعديل تشريعى فى قانون «ضريبة الدخل» لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتخفيف الأعباء الإجرائية.

وأوضح أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه، لأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إى. تاكس» فى تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفنى والتقنى.

وتابع الوزير، أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، لافتًا إلى أنه سيتم التحول فى محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية»؛ لتحفيز الاستثمار فى البورصة. أضاف الوزير، أنه سيتم تحديد «تكلفة الاقتناء التى يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية» الناتجة عن التصرف فى الحصص والأوراق المالية «غير المقيدة» فى البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان تحقيق تحسن ملموس فى حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وأشار الوزير، إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبى لتحقيق أكبر قدر من «الشراكة والثقة»، موضحًا إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر فى طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.أكد الوزير، أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة 2،5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية؛ للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.

وقال إنه سيتم السماح بإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية، ومنح أحقية للممولين فى استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار «ضريبة الدخل» لتوفير السيولة، لافتًا إلى إصدار دليل إرشادى للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية فى الأسواق الدولية، والعمل على إصدار دليل إرشادى آخر؛ لتوحيد قواعد «الحجز الإداري» وآليات رفعه وفقًا للقانون.

وأكد أنه سيتم إجراء تعديل تشريعى فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط، لافتًا إلى انه سيكون هناك إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بما فى ذلك ربط التسجيل الضريبى بالتسجيل فى المنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم.

وأضاف الوزير، أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع، وإلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية؛ لضمان توسيع قاعدة الممولين.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة فى المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل «عوائد القروض» لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط؛ لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبى.