وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لتعظيم النمو الاقتصادي دون تجاهل الأبعاد الاجتماعية

شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب جدل حول  المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة و التي تنص على مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شـأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية ، والمتوسـطة وطويلة الأجل ، ومتابعة تنفيذها ، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة . ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة .

النص الحكومي

و بينما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها دعا نواب للتعديل وشدد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ضرورة التمسك بالنص الحكومي.

و الذي ينص على مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة ، ومتوسطة الأجل ، والاقتصادية والاجتماعية ، والسنوية ، ومتابعتها ، وتقييمها .

و قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، الخطة المتوسطة و طويلة المدى هي خطة مستدامة و لا احد يختلف على ذلك و هذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية و نص المادة " ١٠١ " من الدستور و التي تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط إن النص الدستوري ينص على مسمى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة،  والتي تتماشي مع رؤية مصر  ٢٠٣٠.

وأضافت الوزيرة نتحدث عن  قضية الاستدامة و قالت الوزيرة إن خطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي لأنها خطة تشاركية تؤثر  النمو على التشغيل

و أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى  لتحقيق أهداف النمو بالتزامن مع اتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق استقرار الأسعار، و لاتتجاهل  الزيادة السكانية، مضيفة  «الاستدامة هى أساس أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ و كان اسمها التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و إنما  الآن التنمية المستدامة و نحن نتواكب   مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الأولويات و لا يمكن العودة سنوات للوراء.

و قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر وضعت خطة الاستدامة  في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء و استطردت " ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية

و أشارت وزيرة التخطيط إلى أن القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة و  الكبيرة و هو  قانون للمستقبل و يراعي مستجدات كثيرة و مسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية.

وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» تهدف إلى خفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة

وزيرة التخطيط: 22.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للتنمية المحلية

زر الذهاب إلى الأعلى