وزيرة التنمية المحلية توضح ولاية المحافظات في شأن تقنين وضع اليد

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت بشأن التخوف من إلقاء تطبيق تقنين وضع اليد على عاتق المحافظات والمحافظين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.

وقال رئيس الشيوخ: هناك تخوف تخوف من أن المسألة ستلقى على عاتق المحافظات والمحافظين، وأعتقد أنها تحتاج لجهد كبير لأن الامر ليس نصوص وحدها، ولكن التنفيذ ولائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة اخرى للخلف".

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.

وأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

فيما تعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.