وكيل البرلمان: مناقشة المواد محل اعتراض الرئيس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية فقط

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، اقتصار المناقشات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية، دون التطرق لغيرها.

وأكد خلال استعراض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على 8 مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم التوافق أيضا على دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض.

وأوضح أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وقال: ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نال اهتمامًا بالغًا من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.