اتصالات النواب تدرس إضافة مواد عقابيه لتجريم المراهنات بقانون الجرائم الإلكترونية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل دراسة بعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد.

وأوضح النائب أن على رأس هذه الأفعال ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.

وأكد رئيس اتصالات النواب، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة نحو الجمهوريه الجديدة، وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذه التقنيات الحديثة.

وقال: لن يكون هناك أية قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيودا على الإبداع، موضحا أن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخراً.

ولفت إلى أن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسئولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأكد النائب أن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.

وحذر من فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.

وأوضح أن التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المصرية، للحفاظ على السلم الاجتماعي.