قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، بفصل تسعة عاملين بالتربية والتعليم إدارة الشرابية التعليمية بتهمة تعاطي مواد مخدرة خلال سبتمبر 2017 متمثلة في مادة الحشيش ومادة الترامادول.
وقد ثبت ذلك أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات بتقرير معمل التحاليل الطبية المختصة.
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة، إنها استقرت في العديد من أحكامها المتعلقة بتعاطي الحشيش والترامادول أنها وهي تتسمق القضاء التأديبي في مصر تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية، ولا زال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش فى أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التى أناطها الخالق بها وهي إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن ثم كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وعلى الجهاز الإدارى للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء، بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع فى هذا الشرك فحسب، بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك، ولا يأخذه فى ذلك شفقة أو رحمة، وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعضن أصبع الندم ما بقيت له من حياة .
وأضافت المحكمة أنها تهيب من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كى يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق.
«الإدارية العليا»: التصالح في مخالفات البناء يحقق الاستقرار لأصحاب العقارات المخالفة
«الإدارية العليا» يلزم «التأمين الصحي» بتشكيل فريق طبي متكامل لأطفال مرضى التوحد
«الإدارية العليا» تستقبل 150 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب
