الإفتاء: التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية لا يجوز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى ضرر عظيم، كما أنَّه عكس مراد الشرع الذي حَثَّ على الزرع والغرس؛ ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».

أوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأراضي الزراعية عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية في مصر، وتقديم مصلحة الجماعة واعتبار المآلات يقتضي وجوب التنبه إلى الفساد الذي يمكن أن يسببه التساهل في البناء على الأرض الزراعية وما يؤثر ذلك من إضعافٍ للاقتصاد القومي.

سر رفض الحكومة التصالح على مخالفات الجراجات

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن مجلس الشيوخ وافق على قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، بعد تعديل نصوص كثيرة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الأسبوع المقبل، بعد الموافقة على حالات كثيرة كان يحظرها القانون القديم»، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ رفض التصالح على الجراجات.

وأضاف «الحكومة رفضت التصالح على الجراجات، كونها ستتحول إلى كافيهات»، متابعا «بقول اللي بينتهز الفرصة ويعمل جراجات جديدة، لن يحدث تصالح في المخالفات الجديدة».

وأكد أهمية معالجة النصوص الخاصة بالتصالح في الجراجات برشد، بحيث تحصل الحكومة على الرسوم المناسبة للوحدات، لافتا إلى أن التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديدة يقتصر على الحالات التي أقيمت حتى نهاية سبتمبر الماضي.

الإفتاء توضح قدر كفارة اليمين

 

الذهاب إلى الأعلى