الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتًا

ويأتي هذا التوجه في وقت يعتمد فيه الاتحاد آلية مرنة لتحديد سقف سعر النفط الروسي، يتم تعديلها كل ستة أشهر بما يعادل 15% أقل من متوسط سعر خام الأورال الروسي، حيث يبلغ السقف الحالي نحو 44.10 دولارًا للبرميل، على أن تتم مراجعته خلال فصل الصيف.

وبموجب هذه الآلية، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات التأمين أو النقل أو أي خدمات بحرية مرتبطة بشحنات النفط الروسي التي تتجاوز السعر المحدد.

ووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التصعيد الإقليمي، خاصة مع الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، دفع بعض الدول الأوروبية إلى بحث عدة خيارات، من بينها تثبيت السقف السعري عند مستواه الحالي، أو تعليق الزيادات التلقائية حتى نهاية العام، أو ربطه بمستوى 60 دولارًا للبرميل بما يتماشى مع سقف مجموعة السبع.

وتشير التوقعات إلى أن المراجعة المقبلة في يوليو قد تؤدي إلى رفع السقف إلى نحو 65 دولارًا للبرميل، متجاوزًا مستوى مجموعة الدول السبع السابق.

ويأتي ذلك ضمن الحزمة الأوروبية الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، والتي من المتوقع الإعلان عنها مطلع يونيو، وتشمل مقترحات لتوسيع القيود على البنوك وشركات تجارة النفط والمصافي وشبكات العملات المشفرة، إضافة إلى إدراج مزيد من السفن ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل» المستخدم في نقل النفط الروسي.

كما تتضمن الحزمة قيودًا على شركات وسفن تتهمها بروكسل بتسهيل الالتفاف على العقوبات، إلى جانب إجراءات تستهدف قطاعات المعادن والتقنيات الحيوية المرتبطة بالصناعات العسكرية والطائرات المسيّرة، مع فرض قيود تصدير على شركات في دول متعددة يُشتبه في دعمها لسلاسل الإمداد الروسية.