البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب.

وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5% في أكتوبر 2020.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأٍاس مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.

وقد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم في ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4.0% في نوفمبر 2020 مقابل 3.9% في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية .

ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات إحادية تحت مستوى 6.0% خلال الربع الرابع من عام 2020 وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أسياسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.

لقد اتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً بواقع 300 نقطة أساس كإجاء استثنائي بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإلنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، تم خفض اجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

وعلى الصعيد العالمي، ال يزال النشاط االقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك

سلبا على نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات االحترازية والتي ستؤثر

آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة

كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت اسعار البترول العالمية

طفيف مؤخرا.ً

وكشف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

أبو العينين: محافظ البنك المركزي يتمتع بالمصداقية.. ورد على كل المغرضين .. فيديو

تأجيل طعن المتهمين بمحاولة اغتيال محافظ البنك المركزي السابق لـ27 ديسمبر

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض