نائب وزير المالية يكشف أمام الشيوخ أهداف تعديل قانون الاستثمار

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: التعديلات الواردة بقانون الاستثمار تهدف لمراعاة المعايير الدولية، مشيرا إلى أنها لم تكتف فقط بالحوافز التقليدية التي كانت سائدة خلال المرحلة السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاستثمار.

وأكد كوجك، أن القانون يراعي المعايير الدولية التي يوجد عليها إجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر اخر العام الجاري.

ولفت الدكتور أحمد كوجك، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل 'الرخصة الذهبية' والتي تم التوسع فيهات بشكل كبير، واصفا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بـ'الحزمة المتكاملة'.

وأعلن نائب وزير المالية، الالتزام بإعداد تقرير سنوي عن المميزات الضريبية والجمركية التي يستفيد منها الجميع، قائلا: ملتزمين خلال السنوات المقبلة بتوضيح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية التي يتم منحها لدعم الاستثمارات.

رئيس الشيوخ: للمجلسين حق الرقابة حال عدم تطبيق القوانين 

الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون الاستثمار.. وسري الدين: يستهدف حوافز جديدة