رئيس الشيوخ: للمجلسين حق الرقابة حال عدم تطبيق القوانين 

كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن بعض القوانين التي كان يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يكن بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار: في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون من تسهيلات فإن الأمر مرده إلى الرقابة.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: إذا لم يحقق التعديل التشريعي الغاية المرجوة منه، فإن للمجلس الكلمة العليا في الرقابة، وكذلك والغرفة الثانية 'مجلس النواب'، حتى يصل التشريع إلى مبتغاه.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصــادية والاســتثمار ومكتـب لجنة الشؤون الدسـتورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعــــديل بعـــض أحكام قانون الاســـتثمار.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.

وأوضح سري الدين، أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة لمناقشة تعديل قانون السلك الدبلوماسي

رئيس الشيوخ: العالم الإسلامي يحتاج للتنمية المستدامة في مواجهة التحديات العالمية