رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة لمناقشة تعديل قانون السلك الدبلوماسي

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقيــة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت وزارة الخارجية على لسان ممثلها أمام اللجنة، أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنيـة الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفنـي بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

كما قامت وزارة المالية بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء، وتم التوافق على وضـع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

أما ممثل وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، أكد أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة الدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

رئيس الشيوخ: العالم الإسلامي يحتاج للتنمية المستدامة في مواجهة التحديات العالمية

رئيس الشيوخ: الرئيس قاد مسيرة نجاحات أشاد بها العالم