«الصحة» تكشف حقيقة اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لما تردد  في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات.

وكشفت وزارة الصحة أن مصر خالية تماماً من أي إصابات، مُشددةً على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أية حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية، والبحرية، والبرية؛ حيث يتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن قطاع الطب الوقائي يقوم بمراقبة الوضع الوبائي العالمي لفيروس "كورونا" المستجد على مدار الساعة، ونشر المنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بالمرض وتعميمها على كافة أماكن تقديم الخدمة الصحية، فضلاً عن تنشيط الترصد الوبائي داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية، خاصةً مستشفيات (الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة).

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة أيضا لما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية.

وشددت وزارة الصحة على استمرار تشديد كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع الركاب القادمين إلى مصر، والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية مواطنيها وتأمين البلاد من الأمراض الوبائية.

وأضافت أنه حرصاً من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، فهناك مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية تم اتباعها من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، حيث تم تجهيز الحجر الصحي بأحدث الأدوات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، بالإضافة إلى تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، فضلاً عن قيام وحدات العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بمختلف المحافظات بنشر تعريف بفيروس "كورونا" بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

من جهة متصلة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الخميس لمُتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول، كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس "كورونا" المستجد.

وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكداً أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشدداً على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.

واستعرض الاجتماع تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المُتخذة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر تتبع خطة ذات منهجية في هذا الخصوص تتماشى مع المعايير المتبعة دولياً وفق محددات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن خطة الدولة تتمثل في وضع إجراءات محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المُتوقعة في مواجهة هذه الأزمة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بإجراءات إحترازية، تشمل الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، مع نقل أية حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة لتقييمها، والإلتزام بتطهير وسيلة النقل حينها والتخلص الآمن من هذه النُفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وقيام الفريق الوقائي باتخاذ كافة الإحتياطات القصوى لإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، والمتابعة الدورية لمدة 14 يوماً لجميع الوافدين من الدول المنتشر فيها الفيروس.

وفيما يتعلق بالسيناريو المتبع في حالة بداية ظهور حالات، أشارت الوزيرة إلى أن الإجرءات المُتبعة في هذه الحالات، تتضمن البدء بالعزل الذاتي المنزلي عند وجود أعراض بسيطة، وعند ظهور أعراض متوسطة يكون العزل بمستشفى الإحالة الخاصة بكل محافظة، وسعتها 522 سريراً فائق الرعاية، يمكن زيادتها لعدد 2644 عند ازدياد الحالات، وتصل الإجراءات إلى العزل بمُستشفى مخصص لذلك، في حالة ظهور أعراض شديدة، أما عند سيناريو تطور الوضع وازدياد حالات الاصابة ـ لاقدر الله ـ يتم إعلان حالة الطوارئ وإتخاذ إجراءات أخرى.

وعرضت وزيرة الصحة المحاور التنفيذية وسيناريوهات مواجهة تفشي المرض ـ لاقدر الله ـ والتي تتضمن قصر عمل مستشفيات الإحالة بالمحافظات على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مع وضع خطة لتكثيف جهود الأطقم الطبية في حالات الضرورة في مستشفيات الإخلاء، وتنفيذ خطة للتدريب تشمل فرق الرصد وفريق الطب الوقائي، وكذا جميع الفرق الطبية بالمستشفيات، على كيفية التعامل الآمن مع حالات الكورونا، والتدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى.

من جانبه عرض اللواء أ.ح. عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج عمل اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى المتابعة الدقيقة للإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، ودراسة رفع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن لتشمل الكشف الظاهري عن كافة القادمين للبلاد من الدول التى ظهر بها الفيروس، ووضع خطة طوارئ للتعامل مع أي موقف، ومواجهة الشائعات المتوقعة بوتيرة سريعة ورسمية.

وتناول العرض كافة الإجراءات التي توصلت إليها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، للتعامل مع الأزمة في كل من السيناريوهات المتوقعة، كما تم خلال الاجتماع عرض الأدوار المطلوبة من مجمل الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الهام، وذلك لتفعيل التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد اللواء عاطف عبد الفتاح أن الاجراءات التي حددتها اللجنة على المحور الطبي تتضمن حصر وتحديد الأطقم الطبية اللازمة للتعامل وتأهيلها، وحصر وتحديد الأجهزة والمستلزمات الطبية سواء للمستشفيات الميدانية أو للمواطنين، وإعداد حملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع نشر وتوزيع نشرات دعائية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.