القصة الكاملة لأزمة إعطاء الحقن بالصيدليات.. النقابة تطالب بحماية أعضاءها ومناشدة خاصة من أحمد موسى

جدل كبير في الشارع المصري بعد قرار منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومع ردود الأفعال المتباينة التي تؤيد القرار والجانب الآخر الذي يرفضه، وبين كافة الآراء تناول الإعلامي أحمد موسى القصة الكاملة حول منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، وما هي مطالب الجهات المختصة للعدول عن القرار، بالإضافة إلى مناشدة إلى وزير الصحة لحل الأزمة نظرا لأهمية الموضوع.

مناشدة ومطالب.. القصة الكاملة لحل أزمة إعطاء الحقن بالصيدليات

كشف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل تقدمه باقتراح برغبة، منذ أكثر من شهرين، للدكتور حسام عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ من أجل السماح بإعطاء الحقن في الصيدليات بضوابط معينة.

وقال الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون لا يجرم إعطاء الحقن في الصيدلية، لافتًا إلى أن صيادلة مصر كان لهم دورًا كبيرًا خلال أزمة كورونا، وهم في مواجهة أي أمراض أو تطعيمات من أجل خدمة المواطنين.

وأضاف أنه حفاظًا على سلامة المرضى والمواطنين، وحفاظًا على كرامة الصيادلة لابُد من التوقف عن إعطاء الحقن، مؤكدًا أنه تقدم باقتراح برغبة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة؛ لإعطاء الحقن بضوابط معينة، لافتًا إلى أن الصيادلة يدفعون حياتهم من أجل المرضى بسبب إعطاء الحقن.

وأوضح أنه يمكن حل هذا الأمر من خلال قرار من وزير الصحة بعمل ضوابط تتيح للصيدلي بالحصول على دورة تدريبية في إعطاء الحقن، مشيرًا إلى أن حصول الصيدلي على إجازة من الوزير تعفيه من أي مسؤولية قد تقع عليه.

الحفاظ على مستقبل الصيادلة

أكد الدكتور عصام عبد الحميد،القائم بأعمال نقيب الصيادلة، قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات للمرضى بعد قرار إحالة صيدلانية لمحكمة الجنايات.

وقال بأعمال نقيب الصيادلة، إن هذا القرار يأتي حرصا على مستقبل الصيادلة وحياة أسرهم وأولادهم وعدم تعرضهم للسجن، مؤكدًا  أن هذا القرار ليس عقاب للشعب المصري وإنما حفاظا على حقوق الصيدلي إذا ساعد مريض، مضيفا أنه يؤيد أي قرار يحمي الصيادلة من التعرض لأذى.

ولفت إلى أن النقابة قررت إحالة أي صيدلي يعطي الحقن للمرضى للتحقيق، وأي مريض يريد الحصول على حقنة عليه التوجه إلى المستشفى أو الوحدة الصحية.

مواجهة ساخنة على الهواء

ليواجهه الإعلامي أحمد موسى، بسؤال، ماذا يفعل المرضى عندما يحتاجون حقنة في منتصف الليل ومفيش مواصلات ولا وحدات صحية فاتحة، والناس بجوارها الصيدليات وربما تكون المستشفيات مغلقة، الناس تعمل  أيه؟

ويجيب عبد الحميد قائلا: أنا أعمل أيه يا أستاذ أحمد وعندي زميلة محبوسة لما حاولت تساعد وتدي حقنة وده أمر مش جديد ومفيش حد مدخلش صيدلية ليأخذ حقنة.

واستطرد: «كنا نساعد في تقديم الحقن ولكن لو المساعدة دي سوف تأذيني بلاش منها؛ لأن الصيدلي محدش بيرحمه لو حدثت مشكلة تعرض حياته للسجن».

الصيادلة حيارى بين السجن والمساعدة

وناشد النائب العام بالنظر في موضوع الصيدلانية المحبوسة بسبب مساعدتها مريضة طلبت منها إعطائها حقنة، معلقا «الصيادلة حيارى بين إما مساعدة المرضى أو الحبس».

وأكد أن الصيدليات كانت تقوم محل الوحدات الصحية في الفترة المسائية وقامت بجهد كبير خلال أزمة كورونا، مستطردا أن هناك بع الصيدليات تضطر لإعطاء الحقن ولم تمتنع وهناك من التزم بالقرار.

واختتم: لدينا 80 ألف صيدلية منتشرين في كل القرى والنجوع والحواري سيكونون في خدمة المرضى شرط أن يكون هناك تعديل تشريعي يحميهم.

أحمد موسى يناشد وزير الصحة بحل أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات

وفي سياق متصل، ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان التدخل من أجل حل أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات بضوابط محددة.

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور عصام عبد الحميد،القائم بأعمال نقيب الصيادلة، قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات للمرضى بعد قرار إحالة صيدلانية لمحكمة الجنايات في الفيوم.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي حرصا على مستقبل الصيادلة وحياة أسرهم وأولادهم وعدم تعرضهم للسجن.

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد،القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن هذا القرار ليس عقاب للشعب المصري وإنما حفاظا على حقوق الصيدلي إذا ساعد مريض، مضيفا أنه يؤيد أي قرار يحمي الصيادلة من التعرض لأذى.

ولفت إلى أن النقابة قررت إحالة أي صيدلي يعطي الحقن للمرضى للتحقيق، وأي مريض يريد الحصول على حقنة عليه التوجه إلى المستشفى أو الوحدة الصحية.