«المالية» تحدد موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة بمناسبة قرب عيد الأضحى

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو ٢٠٢٠ بحيث تبدأ اعتبارًا من بعد غد ٢٠ يوليو؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الوزارة أنه تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت  الوزارة، من الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف مُحددة لمرتبات شهر يوليو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في ٣٥ وزارة وهيئة يوم ٢٠ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ٢١ وزارة وهيئة يوم ٢١ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٢ يوليو.

أشار إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في ٣٥ وزارة وهيئة يوم ٢٣ أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات ٢١ وزارة وهيئة يوم ٢٤ أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٥ أغسطس، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في ٣٥ وزارة وهيئة يوم ٢٢ سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢١ وزارة وهيئة يوم ٢٣ سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٤ سبتمبر.

أوضح أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام ٨ و٩ و١٢ من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام ٩ و١٠ و١١ من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام ٨ و٩ و١٠ من الشهر نفسه.

وناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير المالية: ضمانات جديدة فى قانون «التعاقدات العامة».. لتحفيز الاستثمار

«المالية» تنفي فرض ضرائب جديدة على الممولين

«المالية» تنفي خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا