كشف مجلس الوزراء عن حقيقة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل مع إعفاءات ضريبية عامة وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية والحصول على أجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص وغيرها.
وأكد مجلس الوزراء أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة ولا أصل لها ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وكشف مجلس الوزراء أن الدولة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها في حينها ومنا لجهات المختصة.
وشدد مجلس الوزراء أن الأنباء المغلوطة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لإُارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
