برلمانية ترفض قرض أما النواب: رفاهية ايه والقاهرة بتنام من المغرب

أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، رفضها قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وقالت عادل خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم إن إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الحالية وحكوماته السابقة تتعامل مع سياسات الاقتراض الخارجي بتساهل غير مسبوق وبما يجعلها الحكومات الأكثر اقتراضًا في تاريخ الحكومات الوطنية، مضيفة "لو راجعنا حجم الدين الخارجي عندما تولي الدكتور مصطفي منصب رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2018 والذي كان قرابة ( 2,6) مليار دولار والذي كان يعادل وقتها ( 37 ٪ ) من الناتج المحلي الإجمالي وقارناه بحجم الدين الخارجي اليوم والذي يبلغ ( 163,7) مليار دولار وفقًا لما نشر في سبتمبر 2025 بنسبة زيادة في آصل الدين الخارجي الذي يقيد حركة المجتمع ويحد من قدرة الدولة علي خدمة مواطنيها تصل إلي ( 76,78 ٪ ) تقريبا من اجمالي الدين عندما تسلم الحكومة فهل هذا يعد أمرا طبيعيا ؟"

ولفتت عادل إلى أن "حكومة الدكتور مدبولي مع كل أسبوع لانعقاد جلسات البرلمان تهدينا قرض أو عدة قروض جديدة متجاهلة ما صرح به رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة من ضرورات مراجعة سياسات الاقتراض وأنه ليس من المنطقي الاستمرار في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية احتياجات الطاقة والسلع الأساسية، وقالت "ليتها قروض للسلع أو الطاقة، لكنها هنا قروض لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية"، وتساءلت "أي رفاهية التي نتحدث عنها في ظل الترشيد الاستهلاك الذي نعيشه اليوم، القاهرة تنام من المغرب يا ريس".

رفض النائب أحمد سعيد عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وقال عمر "لا أريد أن يكون البرلمان كثير الموافقة على القروض المواطن ينتظر مننا الكثير والكثير نرفض لسببين رئيسيين احتواء القرض على فائدة ربوية، وعندما نرفض لها السبب ليس رأيًا شخصيًا نما رأيًا فقهيًا يستند للدستور، وفلسفة الحكومة في الاستدانة".