برلماني: تقرير صندوق مصر السيادي يعكس أهميته في بناء قاعدة اقتصادية متنامية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أول تقرير لجهود صندوق مصر السيادى والمقدم للبرلمان، يبرز قدرته الاحترافية في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ومهمته في تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة حركة تدفق الاستثمارات في ظل ما يحظى به من ثقة إقليمية ودولية، لافتا إلى أنه يعد شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيامه بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وخلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب لبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة ومد شراكات لتوطين الصناعات الاستراتيجية.

وأوضح أن ذلك تجلى في تنفيذه 16 مشروعا باستثمارات 48 مليار جنيه والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم، فضلًا عن دوره في تعزيز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها حيث وضع أصول مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك بعدما تم حصر 4 آلاف أصل غير مستغل منها 101 صالح للاستثمار وتجهيز 16 أصل في وسط البلد للنقل للصندوق وهو ما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن الصندوق يمثل مكسب كبير للدولة المصرية، في ظل مساهماته التنموية الكبيرة لإعادة الاستفادة من أصول الدولة المعطلة لصالح المواطن والحصول على عائد مستدام منها ما تضمنه التقرير بإنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية، ومنها مبنى وزارة الداخلية، الذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس واستغلال وسط البلد في فنادق وأماكن للفنون للشباب، كما ساعد في خلق الشراكات الاستثمارية وطرح شركات بشكل تنافسي، علاوة على حرصه اقتحام قطاعات اقتصادية جديدة تتوافق مع الأولويات الحالية والاهتمام بتسريع وتيرة التحول الأخضر.

واعتبر أن تصدر صندوق مصر السيادي المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادي في العالم، رغم حداثة نشأته، يعكس أهميته لكونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، لاسيما وأن كل مليار يستثمره الصندوق يجذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه، ويؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، فالاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد لذلك هناك أهمية لتعزيز جهود الصندوق وزيادة فرصه التنموية.