نائب يطالب الحكومة بالتدخل لوقف النصب في رحلات العمرة الاقتصادية الوهمية

تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من تعرضهم للنصب والخداع في رحلات العمرة الاقتصادية التي تنظمها بعض شركات السياحة.

وأكد النائب في طلبه أن شركات تروج لبرامج عمرة بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه، قبل أن يفاجأ المعتمرون بفارق كبير بين ما جرى الإعلان عنه وما يتم تنفيذه فعليًا على الأرض.

وأوضح أن شكاوى وصلت من مواطنين تم تسكينهم في فنادق متواضعة تبعد عن الحرم المكي مسافات تصل إلى 4 كيلومترات، رغم الترويج لفنادق قريبة ومميزة. وأشار إلى تدني مستوى الخدمات والإعاشة في بعض الرحلات، حيث اقتصرت الوجبات على أصناف بسيطة لا تتناسب مع المبالغ المحصلة.

وقال عبد الحميد إن ما يحدث يمثل استغلالًا لرغبة البسطاء في أداء الشعائر الدينية، متسائلًا عن غياب الرقابة الحقيقية على برامج العمرة الاقتصادية، وآليات التحقق من مطابقة البرامج المعلنة للواقع.

وطالب بضرورة إلزام شركات السياحة بنشر صور وفيديوهات حديثة وموثقة لأماكن الإقامة قبل التعاقد، وإدراج تصنيف واضح وشفاف للفنادق ومسافاتها الفعلية من الحرم ضمن العقود الرسمية. كما دعا إلى تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية في السعودية للتدخل السريع لحماية حقوق المعتمرين.

وشدد النائب على أهمية توقيع عقوبات رادعة على الشركات التي تثبت ممارستها للتضليل والإعلان الوهمي، واقترح إطلاق منصة إلكترونية رسمية تعرض بيانات السكن والخدمات بشكل موثق قبل الحجز، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لتكرار وقائع الاستغلال.

واختتم عبد الحميد بالتأكيد على أن رحلة العمرة ليست صفقة تجارية، بل رحلة إيمانية يجب أن تُصان فيها كرامة المعتمر المصري، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يضرب سمعة قطاع السياحة الدينية ويحول أحلام البسطاء إلى معاناة.