بقيمة 2 مليار جنيه.. لجنة الخطة في البرلمان توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2020/2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح إضافي لموازنة 2020 /2021  بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن أسباب طلب الاعتماد، التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لإنفاق استثنائي خاصة مع توقعات إنفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن من بين الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا لما له من تكلفة مرتفعة، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة الصحة ما يتطلب إنفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار الوزير، إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.

و تابع معيط: الجزء الكلى بلغ 7,8 % و كانت توقعاتنا للفائض الأولي أن يصل إلى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطيع تحقيقها وما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين إلى 85 % ولن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة أغلى من ذلك، والإيرادات لم تأتى كما توقعنا و لدينا إنفاق زيادة ، و توقعات أن يصل العجز إلى 140 مليار جنيه.

وأكد أن قيمة الاعتماد الإضافي لن تؤثر على العجز الأولى أمام العجز الكلي، مشيرا إلى تفاؤله بالإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب و التي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12 %.

وتساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، عن إمكانية التعاقد على الأمصال الخاصة بكورونا، مشيرا إلى أن دول كثيرة ستمنع دخول مسافرين إليها غير حاصلين على التطعيم.

وطالب بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون و يحققون دخل لمصر.

وعقب معيط، قائلا:«جاهزين للمصل والناحية المالية لن تكون عائق أبدا في الحصول على الأمصال، و لكن إقبال العالم على الاتفاق على الأمصال سيجعل الإمدادات تصل جزئية».

الاعتماد الإضافي

وأوضح وزير المالية أن تغطية الاعتماد الإضافي ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه حيث أن عناصر الإنفاق في الموازنة العامة تم تقيدي كثير منها خاصة في بابا الاستخدامات، مشيرا إلى أن التمويل سيكون من السوق المحلية.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص ” نولون ” الحبوب و السلع الاستراتيجية.

وقال وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة في الخمس سنوات الماضية.

وتابع: واجهنا تحديات ضخمة و فكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها ، فبعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعه في مصر نتيجة الإعفاءات التي يحصل عليها المصنعون الأجانب، بالإضافة لأي ضريبة القيمة على التجارة الالكترونية التي زادت بقوة و نحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التاجرة الالكترونية و بما يتفق مع المواثيق الدولية.

أبو العينين وكيل مجلس النواب يدعو إلى مشاركة المصريين بالخارج في مبادرة تطوير الريف

إحالة بيان وزير القوى العاملة للجان المختصة بمجلس النواب

زر الذهاب إلى الأعلى