تفاصيل تعديل تشريعي لمكافحة التسول والتشرد

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم قانون التسول ومكافحة التشرد، الذي يستهدف تعريف جريمة التسول ووضع عقوبات بحق من يمارسها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.

وأوضح أن التعديل المقدم من جانبه يشمل كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى «دار رعاية المتسولين والمتشردين» لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته- بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.

تفاصيل اختطاف طفل: رحلة ضياع رضيع من الشرقية للقاهرة في أعمال التسول

بـ4 أطفال.. ضبط شخص استغل الأحداث في التسول بالجيزة