رئيس المركزي للإحصاء يكشف بالأرقام المستأجرين الأصليين.. ونواب يعترضون على دقتها

عرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من الأرقام بشأن الإيجار القديم.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، أن كل المستأجرين أكثر من 60 عاما خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين، قائلا: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 ألف و276 مستأجر أصلي.

وأوضح أن العدد الاكبر في القاهرة 176 ألف و900، وفي الدقهلية 111 ألف 800 "، اما الاسكندرية اكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع.

وقال رئيس الجهاز "المستأجر الاصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الاصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الاجهزة الاحصائية عالميا.

جاء ذلك بعدما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة قدمت بيانات للامانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشن المستأجرين.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد حضور من النواب المستقلين وجرى نقاش حل مضمون البيانات المتاحة.

وقال: "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس انه سيتم عرضها في الجلسة العامة ".

وعقب رئيس مجلس النواب، أنه تلاحظ لي ان البيانات مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو، 3 مرات، تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضا خلوها من عدد الجيل الأول، متسائلا: هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".

واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: "مفيش بيان تحت ايدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف ان في 111 ألف في الدقهلية مطلوب اخلائهم في سبع سنوات".

وأضاف "التمكين ليس الاستماع لارقام وأبني موقفي بناء على هذا"، وتابع "الحكومة محتاجة تقول في اراضي للناس دي؟ في فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات".

وأشار إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 ملايين وحدة سكنية، قائلا: "من أم 30 مليون عند نجيب ساويرس والا في مافيدا".

واختتم عضو مجلس النواب: "يا سيادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".

وقال جبالي "الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك"، وكرر "ماعندهمش، ده المتاح اللي عندهم".

من جانبهم طالب ممثلو الهيئات البرلمانية، الحكومة بعدد من التوضيحات بشأن وحدات الإيجار القديم.

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "انا رئيس هيئة برلمانية لم أطلع على البيانات"، وانتقد عدم تقدم الحكومة بالبيانات خلال مناقشة القانون في اللجنة وقبلها بوقت كاف.

كما انتقد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، قائلا:"المحافظ أكد ماعندوش سم يبني عليه"، وشدد على عدم إمكانية اتخاذ قرار بالموافقة في ظل غياب البيانات وخطط الحكومة التي تتعهد بحلها.

وقال النائب أيمن أبو العلا: "لا نستطيع القبول بالقانون شكلا وموضوعا قبل أن تتعهد الحكومة مصائر الناس جدودنا وابهاتنا واخوتتنا أرجو أن يتريث المجلس حاسس بسرعة واستعجال لاتخاذ قرار غير منبي على حقائق دقيقة لا نستطيع أن نوافق على هذا القانون ابدا"

من جانبه قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: لابد من التاأكد على أن الناس دي تروح في أماكن مناسبة لها ومناسبة لسنها".

وتابع: "شايف أن البيانات فعلا قاصرة وجعلتنا غير قادرين على الحكم على الموضوع بشكل دقيق اقترح مناقشة المواجد الاخرى غير المادة 2 والمادة 8 لغاية ما نشوف هنعمل ايه في المادتين دول لغاية ما تؤكد لنا الحكومة قدرتها على تنفيذ هذه المادة".

من جانبه قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "أن النسبة الخاصة بالمستأجر الاصلي فوق الستين هو افتراض خاطئ تماما"، وأضاف "المشكلة كلها في التحرير سبع سنوات، نحتاج شوية وقت لسة عندنا دور الانعقاد محتاجين جلسات مناقشة علشان نقدر ناخد من الحكومة بيانات وننقلها للناس والناس تبقى مستريحة".

فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري "لا أرى مانع في استثناء المستأجر الاصلي من الاخلاء الذي وقع على العقد"، وصفق النواب لكلمة الفيومي.