هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المصريين بمناسبة شهر رمضان وذكرى تحرير سيناء.
كما هنأ القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.
وقال «الدولة المصرية حاولت تحقيق توازنا منذ بداية أزمة فيروس كورونا بالحفاظ على صحة المواطن المصري باتخاذ الإجراءات الاستباقية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران».
وتابع «كل الدول العالم تأثر سلبا بكورونا وتداعيات الأزمة، ومصر حرصت على تطبيق إجراءات احترازية مع استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران في وقت ذاته، بالحرص على استمرار العمل في المصانع مع تأمين صحة العمال».
وأضاف «كنا حريصون على استمرار قطاع التشييد والبناء في العمل كونه يجتذب عدد كبير من العمالة المصرية مع توفير الأمان والاهتمام بصحة المواطن المصري»، مردفا «هناك تغير نوعي حدث من قبل دول العالم في طرق مواجهة فيروس كورونا بتخفيف بعض القيود للمساح بدوران عجلة الاقتصاد نظرا لفقدان ملايين المواطن فرص عملهم، وهو ما يؤكد أن رؤية الدولة والحكومة المصرية منذ البداية بتحقيق التوازن منحت المجال لتحمل التداعيات، لكن الاقتصاد المصري مثل كل الدول أمامه تحديات ومشكلات بسبب الأزمة مثل السياحة والطيران وقطاعات أخرى، وكنا مدركين أن هذه المشكلات ستحدث وكنا نسعى لتحقيق أقل خسائر».
وأكمل «الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر مكنا من تحمل تداعيات أزمة كورونا السلبية الشديدة، والتوجه الطبي يؤكد أن الفيروس مستمر خلال الفترة القادمة ويجب أن تتعايش البشرية بأكملها مع استمراره حتى يظهر مصل أو لقاح، ونحن ندرس منذ البداية كيف يمكن التعامل مع الفيروس خلال المرحلة القادمة
وأردف «يجب التأقلم خلال المرحلة القادمة على الإجراءات الاحترازية، خاصة خلال التحرك في الأماكن العامة، عشان ربنا يسلمنا ولا يحدث انتشار واسع للفيروس، عودة الحياة لطبيعتها بالتدريج سيكون مرتبط باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية».
وتابع «ما بين 80 إلى 85% من مصابي كورونا يتعرضون لأعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ويتم نقلهم إلى مراكز الشباب والمدن الجامعية أو الفنادق»، مردفا «الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا المسجلة يوميا، ومن الوارد زيادة عدد الإصابات اليومي عن 200 إصابة وسنكون قادرين بإذن الله على التعامل مع الفيروس وهناك تنسيق كامل واحتياطي من مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة».
وأضاف «وتيرة العمل في شهر رمضان تتسم بالهدوء ونحاول انتهاز الفرصة لاتخاذ إجراءات هادئة لعودة حركة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك، مع الحرص الشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسيكون هنام عقوبات على المخالفين، وهذا التوجه تتحرك نحوه كافة دول العالم».
وأردف «الأمر لا يتعلق بعدد ساعات الحظر، الأهم سلوكيات المواطنين خلال الفترة التي تسبق ساعات الحظر، والحكومة تابعت حدوث زحام شديد في الشوارع المصرية خلال الفترة الماضية، والذي كان متوقع بسبب اقتراب شهر رمضان»، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتابع «يجب أن نعلم أن الاستخفاف بالقرارات وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية قد يكلفنا ما لا طاقة لنا به جميعا، وتوافقنا على مجموعة من القرارات من بينها استمرار حظر التجول الجزئي اعتبارا من غد لبيدأ من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا،فضلا عن السماح بفتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، كما تم السماح للمطاعم بخدمة التوصيل للمنازل أو حصول المواطن على المنتج ومغادرة المطعم».
وأضاف «تم التوافق على إعادة خدمات محددة في الشهر العقاري اعتبارا من الأسبوع المقبل لها أولوية ولن تحدث تزاحم، كما تم التوافق بسماح إقامة جلسات إعلام الوراثة في المحاكم بشكل تدريجي، فضلا عن السماح بترخيص المركبات الجديدة في المرور، واستمرار تقليل العاملين في الدولة خلال الأسبوعين المقبلين على نفس المنوال الماضي».
وأردف « لا قدر الله لو حدث تزايد في الإصابات خارج عن السيطرة الدولة ستتخذ إجراءات فورية أشد قسوة، سنراقب الوضع أسبوعيا ونتحرك بأسس علمية واضحة ونستمع إلى آراء الخبراء المتخصصين، وقد نعود لإعادة العمل بقطاع السياحة الداخلية»
وأكمل «خلال النصف الثاني من رمضان سنعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والسنوات التي لم تؤدي امتحاناتها في الجامعات والمعاهد».
