طلب إحاطة للحكومة بسبب الحذف العشوائي من بطاقات التموين

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من غياب الشفافية في قرارات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، وتكرار حالات الحذف العشوائي للبطاقات.

وقال: رصدنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الشكاوى من مختلف المحافظات، بسبب استبعاد مواطنين من البطاقات التموينية بصورة مفاجئة ودون إعلان واضح عن الأسباب أو المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في اتخاذ قرار الحذف.

وأكد النائب أن أخطر ما في الأزمة لا يتمثل فقط في حذف مواطن مستحق من الدعم، وإنما في غياب الوضوح في آليات اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن المواطن لا يعلم سبب استبعاده، ولا الجهة التي اعتمدت البيانات، ولا الأساس الذي بُني عليه القرار، "وهو ما يفتح الباب أمام الأخطاء ويضعف ثقة المواطنين في منظومة الدعم بأكملها".

وأوضح أن استمرار الاعتماد على قواعد بيانات غير محدثة أو غير مكتملة، دون مراجعة ميدانية أو تدقيق كافٍ، قد يؤدي إلى استبعاد أسر مستحقة، بينما تستمر حالات أخرى غير مستحقة داخل المنظومة، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من تنقية الدعم والمتمثل في تحقيق العدالة وليس مجرد تقليل أعداد المستفيدين.

ولفت إلى أن المواطن لا يحصل على إخطار مسبق قبل تنفيذ قرار الحذف، ولا تتاح له فرصة تصحيح بياناته أو استكمال المستندات، بل يفاجأ عند صرف المقررات التموينية أو الخبز المدعم بأنه أصبح خارج المنظومة، وهو أسلوب لا يتفق مع مبادئ الإدارة الرشيدة التي تقوم على الشفافية وإتاحة حق الدفاع قبل المساس بالحقوق الاجتماعية.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلباً على الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تمثل البطاقة التموينية مصدراً أساسياً لتوفير الاحتياجات الغذائية لملايين الأسر، وأي خطأ في إدارتها تكون آثاره مباشرة على معيشة المواطنين.

وطالب الحكومة بإعلان المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها في حذف المواطنين من البطاقات التموينية ونشرها بشفافية، إلى جانب استحداث نظام للإخطار المسبق قبل تنفيذ أي قرار استبعاد يمنح المواطن مهلة لتحديث بياناته وتصحيحها.

كما طالب بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لقرارات الحذف التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه للدعم، بجانب تطوير قواعد بيانات منظومة الدعم وربطها إلكترونياً بكافة الجهات المعنية، مع إنشاء منظومة رقابية تضمن دقة البيانات وتمنع تكرار حالات الحذف العشوائي مستقبلاً.