قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل لمدة 10 ساعات.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل، وذلك اعتبارا من الساعة الـ10 مساء بعد غدٍ الجمعة، وحتى الساعة الـ8 صباح اليوم التالي السبت الموافق، نظرا لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة  لتوصيل خط الانحدار قطر 1800مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية بنسبة 75% من فواتير الكهرباء والمياه والغاز

في سياق مغاير، تقدم أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، يوم الإثنين، بمشروع قانون بإضافة تعديل للفقرة «ي»  من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

جاء ذلك بعد أن حصل النائب على التوقيعات المنصوص عليها وفق اللائحة الدخلية للمجلس، حيث نصت المادة الأولى بأن يضاف لنص الفقرة «ي» بالمادة 18 النص الآتي: واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، فيما نصت المادة الثانية: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة».

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.

وأكدت المذكرة على أنه: «لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف  لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الاجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور».

في السياق ذاته تضمنت المذكرة الإيضاحية: «أنه لما كانت مستشفى 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة “ي” من أجل إعفاء  تلك المؤسسات من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أي أهداف ربحية».

«مياه القاهرة»: دار الإفتاء حرمت التعدي على المرافق

منها مركز مجدي يعقوب.. مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية بنسبة 75% من فواتير الكهرباء والمياه والغاز

الزراعة: إنشاء 11 محطة لتحلية المياه و500 بئر لخدمة المجتمعات الصحراوية خلال 2020