مدبولي يستعرض محاور «منتدى مصر 2026»: الطاقة والحماية الاجتماعية وضبط الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، في إطار متابعة تحضيرات «منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.

وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المنتدى يستهدف إتاحة مساحة للحوار حول التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها القرارات والسياسات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب استعراض ما تحقق وطرح رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»، حيث أكد مدبولي أهمية استعراض تطورات قطاع الطاقة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجات البلاد وضمان استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات.

كما تشمل المحاور المطروحة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتنمية موارد الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

كما ناقش الاجتماع محاور جلسة «منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، وآليات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على مواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تسليط الضوء على مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من أعباء التضخم والتقلبات الاقتصادية، ضمن محاور المنتدى المرتقب.

وتطرق الاجتماع إلى جهود ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة وحوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن استقرار أسعارها وتوافرها بالكميات المناسبة.

ووجه مدبولي بضرورة أن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة بشأن التحديات التي واجهت أسواق السلع، والسياسات المالية والتموينية والرقابية المتبعة لضبط الأسواق.

كما شدد على أهمية تقديم خطط محددة وبرامج عمل واضحة للتعامل مع الممارسات غير المنضبطة، مؤكدًا أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

واتفق خلال الاجتماع على أهمية استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.