قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تحديد يوم الخميس 30 مارس من الشهر الجاري، وذلك لمناقشة مصير أسعار الصرف و الفائدة في البنوك، يأتي ذلك بعد تسجيل التضخم في مصر لمستويات قياسية.

مناقشة مصير الفائدة في البنوك

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لمناقشة مصير الفائدة في البنوك، بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي لـ 40.3% خلال فبراير المقبل، وكان قد ارتفع معدل التضخم الأساسي لشهر يناير إلى 31.2%، مقابل 24.4% لشهر ديسمبر 2022، بمعدل 7.2 خلال شهر.

تثبيت سعر الفائدة في البنوك

والجدير بالذكر أن البنك المركزي قد قرر في أولى اجتماعاته خلال 2023، تثبيت سعر الفائدة في عمليات الإيداع عند 16.25 %، وعلى عمليات الإقراض 17.25 %  في البنوك.

رفع سعر الفائدة 8 %

وكان المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضي، ذلك لصد ارتفاع معدل التضخم، واتجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال ثماني اجتماعات  لـرفع سعر الفائدة بنحو 8% على مدار العام الماضي.

ارتفاع معدل التضخم

واعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عند ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقابل 31.2 في يناير2023، وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل 1.2 في فبراير 2022.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وفقا لجهاز الإحصاء، لإجمالي الجمهورية 161.3، إلي نقطة لشهر فبراير 2023، وسجل بذلك ارتفاعا قدره 7.1% عن شهر يناير 2023.

البنك المركزي المصري يحسم مصير الفائدة في اجتماع اليوم

هشام عز العرب رئيسا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي لدورة جديدة