ننشر أبرز مجهودات هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير

خلال شهر يناير 2020 نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين وفق ما يلي:

في مجال ضبط القضايا الجنائية:

نجحت الهيئة فى تنفيذ (21) قضية جنائية، والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، تم من خلالهم مواجهة انحراف (98) موظف عام، منهم (68) متهم تم عرضهم على النيابات المختلفة، وكان من أبرز القضايا المنفذة الى جانب ماسبق الإعلان عنه، ما يلى :

ضبط مدير عام الشئون الهندسية بأحد الشركات التي تعمل في مجال امتلاك وتشغيل وإدارة وتوفير الطاقة، عقب تقاضيه مبالغ مالية بلغ اجماليها 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات، وذلك مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته في نهو مستخلصات الاعمال التي تنفذها شركتهم.

ضبط باحث قانونى اول بوزارة التنمية المحلية ويعمل عضو بالمجلس الاستشاري لمحافظة الدقهلية، لحصوله على مبالغ مالية بلغت حوالي 5 مليون جنيه من المواطنين الراغبين في حجز قطع الأراضي المزمع طرحها بمدينة المنصورة الجديدة وقد تحصل عليها المتهم من مقدمات الحجز التي سددها المواطنين باصطناعه إيصالات سداد منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدون عليها البيانات التفصيلية مستغلا موقعه الوظيفي بوزارة التنمية المحلية، واطلاعه على المكاتبات الصادرة والواردة من وزارة الإسكان وعلمه بإجراءات وشروط الطرح للأراضي والوحدات السكنية بالمدينة.

ضبط عضو مجلس شعب سابق لقيامه واخرين باصطناع خطابات ضمان منسوب صدورها لأحد البنوك.

ضبط مدير أملاك الدولة بوحدة المنشأة مركز القوصية عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الافراد المتعديين على قطعة ارض من أملاك الدولة، مقابل عدم تنفيذ إزالة التعدي.

ضبط مقاول من الباطن لعدد من متعهدي الجمع السكنى بمنطقة السيدة زينب - المتعاقدين مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وذلك عقب قيامه بمحاولة رشوة السيد/ رئيس حي السيدة زينب، وعرض مبالغ مالية عليه مقابل عدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال مخالفات المتعهدين ومد فترة سريان عقودهم وعدم فسخها، الان رئيس الحي بادر وابلغ هيئة الرقابة الإدارية عن الواقعة.

ضبط مدير فرع النظافة لحى الزيتون التابع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، واخر يعمل متعهد توريد عماله لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية من أحد متعهدي الجمع السكنى بنطاق الحى، وذلك مقابل عدم قيام الأول بتحرير محاضر ضده وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليه والتي تمكنه من صرف مستحقاته المالية كاملة دون فسخ التعاقد.​

​​(وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم)

كما تم الكشف واقعة قيام صاحبة مصنع ملابس جاهزة باستيراد كميات كبيره من الاقمشة بدعوى انها من مستلزمات الانتاج اللازمة للتصنيع وقيامها بالتصرف فيها بالبيع بالسوق المحلى بعد الاتفاق مع بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما استحق عليها غرامة تعادل قيمة البضائع وبلغ اجماليها حوالي 167 مليون جنيه.

والكشف أيضا عن واقعة قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير بالاشتراك مع مستخلصين جمركيين باصطناع الموافقات والاختام الطبية الخاصة بالإفراج الطبي الجمركي بقرية البضائع بمنفذ ميناء القاهرة الجوي، واستخدامها للإفراج عن 12 رسالة جمركية شملت ادوية بشرية وخيوط جراحية ومستلزمات الاسنان بالمخالفة للقوانين وبلغت قيمة الغرامات المستحقة عليها بحوالي 3,5 مليون جنيه.

فى مجال الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد 15 موقع، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 12 مليار جنيه، وحققت عائد مادي للدولة بحوالى مبلغ 2,8 مليار جنيه نتيجة الكشف عن عدد من المخالفات فى المجالات المختلفة، كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من تصدير محروقات وقود المازوت المُدعم الى خارج البلاد بالمخالفة للقانون، وكذلك وضع الضوابط اللازمة للحد من الاستيلاء على عهدة الوقود في وحدات الإدارة المحلية، وتنظيم إجراءات مانعة تحد من مخالفات رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله بالمحافظات.

فى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين فقد تم فحص مشاكل وشكاوى (105) مواطن ممن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الاعلام والصحافة، حيث تم اتخاذ إجراءات إيجابية لحلها ومنها 12 شكوى مواطن ضد مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لبُطء إجراءات الاستعلام الأمني والائتماني الخاص بالشاكين، مما اتاح لهم احقية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي واستكمال باقي إجراءات التخصيص، وقد أسفر تدخل الهيئة عن حل مشكلات حوالي 70 مواطن في ذات الشأن حتى الان.