ننشر مرافعة دفاع «طفل المرور» وأصدقاءه بتهمة الاعتداء على فرد شرطة.. «صغار والمجني عليه لم يقدم بلاغ»

إستمعت محكمة الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، الي مرافعة الدفاع خلال محاكمة 'أحمد. أ' المعروف إعلاميا بـ'طفل المرور'، و3 ٱخرين، وذلك بتهمة الاعتداء على فرد شرطة، وحيازة مواد مخدرة،

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كلا من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد ، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية .

وأودع رجال الأمن بالمحكمة، المتهمين داخل حجز المحكمة، وهم كلا من 'أحمد. أ'، و'مصطفى. ت'، و'رامز. ع'، لحين نظر محاكمتهم.

وبدأ الدفاع مرافعته مطالباً بالبراءة إستنادا علي دفعين قانونين جاء الدفع الأول منهما هو بطلان القيد والوصف لانعدام السبب طبقا لنص الماده 1و2و 3 من قانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 من قانون المخدرات علي ماده (1) تعتبر جواهر مخدره في تطبيق احكام هذا القانون المواد المبينه فى الجدول رقم 2 والتي تحظر لاي شخص ان يجلب او يصدر او ينتج او يملك او يحرز او يشتري او يبيع جواهر مخدره او يتبادل عليها او ان يتدخل بصفه وسيطه في شيء من ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

وجاء الدفع الثاني وائية أخذ العينة وبطلان التقرير الطبي لعدم تحديد التحليل لبيان عما اذا كان مدخن لمخدرالحشيش بطريقة ايجابية ام انه نتيجة لتعرضه للتدخين السلبي.

وقال الدفاع، إنه لا يوجد دفع بانتفاء القصد الجنائى للجرائم وعدم توافر فرض القوة والسيطرة، كما أن المجنى عليه أمين الشرطة لم يقوم بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفى بتحرير مخالفة قانونية وقبول اعتذار المجنى عليه.

وأضاف دفاع المتهمين خلال مرافعته، أن المتهمين صغار السن ولا يعلمون أن تلك الواقع يعاقب عليها القانون.

كانت 'النيابة العامة' امرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري,

كما وجهت لهم النيابة تهمة انشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى 'محكمة الجنح المختصة'؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وكانت 'النيابة العامة' قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

إحالة طفل المرور وثلاثة للمحاكمة في قضيتي التنمر وتعاطي الحشيش

بدء محاكمة «طفل المرور» وأصدقائه