ننشر نص تقرير لجنة الخطة بالبرلمان بشأن فتح اعتماد إضافي لموازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة، يساعد وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى المقبل (2020/ 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتىّ: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.

وفيما يخص خفض تكلفة خدمة الدين العام، أوضحت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته في الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، أنه سبق إصدار سندات على الخزانة العامة (صفرية الكوبون وهو ما يعنى استحقاق عائد تلك السندات وقت استحقاقها) خلال عام 2018/2019 لصالح كل من: البنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى بقيمة تبلغ 300 مليار جنيه وبسعر عائد يتراوح ما بين 21.5 – 21.8%، ومع وجود شرط في هذا الإصدار بأحقية وزارة المالية على استدعاء تلك السندات كل ربع سنة إذا ارتأت وزارة المالية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية مؤخراً، فإن وزارة المالية قامت بالاتفاق مع تلك البنوك على استدعاء السندات الصادرة بمبلغ 110 مليار جنيه والمشار إليها أنفاً خلال شهر يونيو 2020 مع إعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لتلك البنوك المحلية في شكل سندات جديدة ولمدة تزيد عن عامين وبأسعار فائدة تبلغ 16% هو

ما يقل عن أسعار تلك السندات القائمة وبنحو 6% وبنفس الشروط السابقة وأهمها قدرة وزارة المالية على استدعاء هذه السندات مرة أخرى وبشكل ربع سنوي.

وأكد التقرير أن هذا الإجراء، يسمح إطالة عمر دين أجهزة الموازنة العامة وخفض تكلفة خدمة الدين، ولكن يتطلب ذلك سداد أقساط لتلك البنوك بنحو 45.7 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2020 وذلك قبل موعد استحقاقها بمدة تقدر بنحو ستة أشهر وهو ما سيتم تدبيره من خلال الاعتماد الإضافى المعروض على البرلمان.

وفيما يخص استكمال فض التشابكات المالية بين كل من: وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، أشارت اللجنة إلى أنه تُعد التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة إحدى المشكلات الأساسية التي تعوق حركة الاقتصاد وانطلاق العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، ونشأت المديونيات المتبادلة بين جهات الدولة على مدار سنين، وقد بدأت الدولة في اقتحام المشكلات المزمنة التي تقف في طريق تطوير الأعمال وحركة الاقتصاد من أجل تحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، وتحقيق وضعًا ماليًا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.

وترتكز الجهود المبذولة في هذا الإطار فيما يلى:

(1) الاتفاق على فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وقطاع الكهرباء، وبالفعل فقد تم اعتماد بروتوكول لتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالى الحالي 2019/2020 وللأعوام القادمة، مع إنهاء كافة المديونيات البينية، والتي كانت تشير إلى مستحقات على وزارة المالية بنحو 44 مليار جنيه من واقع دفاتر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نهاية يونية 2019. وقد اتفق مقابل إلغاء تلك المديونية على قيام وزارة المالية بسداد جانب من الأقساط والفوائد المستحقة على قروض قطاع الكهرباء لصالح بعض البنوك والمؤسسات التمويلية بالنيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مِصر بمبلغ 16.5 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2019/2020، وهو ما تقوم به وزارة المالية على مدار السنة المالية 2019/2020، وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مِصر بدورها بسداد القيمة المماثلة لقطاع البترول سدادًا لمديونيات الشركة القابضة لكهرباء مِصر طرف قطاع البترول، ويقوم كل طرف بإجراء التسويات المالية اللازمة بسجلاته. وقد بلغت جملة المبالغ المسددة وفقًا لهذا البند خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/5/2020 نحو 14.3 مليار جنيه.

(2) وفيما يخص فض التشابكات مع قطاع البترول، فقد بلغت صافى المديونية المستحقة للهيئة العامة للبترول طرف وزارة المالية وفقًا لما هو مثبت بدفاتر الهيئة في 1/7/2019 نحو 211.4 مليار جنيه.

وفى سبيل فض التشابكات المالية مع قطاع البترول، فقد اتفق على أن يتم استهلاك تلك المديونية دوريًا من خلال خفضها بما هو مستحق لوزارة المالية، والمتمثل فيما يلى:

* صافى العلاقة الموجبة لصالح وزارة المالية في ضوء موقف التنفيذ الفعلى على موازنة الهيئة.

* المبالغ التي تقوم الهيئة بتحصيلها من الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) كمستحقات خزانة إعمالاً لأحكام المادة رقم (22) من القانون رقم (7) لسنة 1974.

* ما يتم تسويته كمستحقات ضريبية وجمركية طرف الشركات التابعة لقطاع البترول.

* ما يتم إتاحته نقدًا من الخزانة العامة للهيئة لتوفير السيولة النقدية لها للوفاء ببعض التزاماتها الحتمية.

وقد بلغت جملة المبالغ التي تم تسويتها خصمًا من المديونية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/5/2020 نحو 78.8 مليار جنيه، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض المديونية في هذا التاريخ بدفاتر الهيئة لنحو 132.6 مليار جنيه.

(3) يستهدف مشروع القانون المعروض أيضًا استخدام مبلغ إضافى عن المقدر بمخصصات الموازنة الأصلية يبلغ نحو 34.3 مليار جنيه لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وقطاع البترول بخلاف ما تم تدبيره من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة الأصلية.

(4) كما صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 وتنفيذًا لأحكام المادة رقم (111) من القانون التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث قامت وزارة المالية في العام المالى الحالي 2019/2020 بسداد القسط المستحق والبالغ نحو 160.5 مليار جنيه (90.4 مليار جنيه نقدًا، 70.1 مليار جنيه سندات قابلة للتداول).

تضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالى:

المادة الأولى: تقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 80.0 مليار جنيه بالباب الثامن 'سداد القروض'.

المادة الثانية: حددت زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس 'الاقتراض' بمبلغ 80.0 مليار جنيه.

المادة الثالثة: تقضى بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى بالمادتين الأولي والثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة: خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثالثاً: التعديلات التي أجرتها اللجنة علي مشروع القانون:

إضافة عبارة 'المحلية والأجنبية' في عُجز المادة الأولي لتصبح (.... بالباب الثامن 'سداد القروض المحلية والأجنبية').

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. نص قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية ومد العمل للأطباء

رئيس البرلمان الليبي: الميليشيات تتحكم في حكومة الوفاق وتسيطر على البنك المركزي

نائب رئيس مستقبل وطن يكشف كيفية اختيار مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية .. فيديو