رئيس الوزراء: إطلاق منصة حوارية لإتاحة كافة المعلومات حول وثيقة ملكية الدولة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر إطلاق منصة بشأن وثيقة ملكية الدولة.

وقال خلال كلمته بالجلسة الحوارية التي عقدت حول وثيقة ملكية الدولة «حرصنا على إخراج وثيقة مستقلة ومحايدة، نشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية، شكل العالم سيتغير بعدها، وهو ما دفعنا أكثر لبحث توجهات الدول الأخرى، ووجدنا على سلبي المثال أن الصين وإندونيسيا والهند أصدروا وثائق مماثلة على مدار العامين الماضيين»، مشيرا إلى أن الدافع الأكبر لإصدار الوثيقة يتمثل في تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

وثيقة ملكية الدولة

وأضاف «مصر شهدت تقلبات وأزمات منذ عام 2011، ولم يكن هناك بديل خلال هذه الفترة سوى زيادة حجم الاستثمارات العامة بالاقتصاد المصري، مع خلق أكبر عدد من فرص العمل، وكان من الصعوبة وعدم العدالة تولي القطاع الخاص هذا العبء خلال هذه الفترة»، متابعا «كان لدينا يقين بأن هذه الفترة مؤقتة واستثنائية، كونه ليس من المنطق أن تقود الدولة النشاط الاقتصادي، ولا أعتقد أن القطاع الخاص كان قادرا أن يتولى هذا العبء الكبير خلال مدى زمني صغير».

وأردف «50% من الناتج المحلي عبارة عن أصول مملوكة للدولة المصرية، وهذا يعني تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترض تواجدها، ولذلك بناء على توجيهات الرئيس الحكومة أعلنت في مؤتمر صحفي سابق أنها تستهدف زيادة مخصصات القطاع الخاص من 30% إلى 65% خلال الفترة المقبلة».

وتابع «20 خبيرا شاركوا في صياغة وثيقة ملكية الدولة، وتم إعداد 25 إصدار وكتاب متخصصين في مختلف القطاعات»، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بتقارير المؤسسات الدولية، فضلا عن مراجعة 30 تجربة دولية.

واستطرد «وثيقة ملكية الدولة تشمل 20 ورقة وتضم 8 موضوعات، بينها آلية تنفيذ سياسية ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، وكيفية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحياد التنافسي والبيئة التشريعية»، لافتا إلى أن ارتفاع مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية جاء بسبب الظروف التي شهدتها مصر، والتي لم تكن مناسبة لخلق القطاع العام فرص عمل جديدة.

وتابع «من الأفضل كدولة منح إدارة بعض القطاعات للقطاع الخاص، كونه الأفضل، توجد قطاعات ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، وأخرى ستثبت من تواجدها، فضلا عن قطاعات أخرى سنقلل من التواجد بها»، مردفا «التخارج لا يعني بيع أصول الدولة أو الخصخصة الكاملة كما فهم البعض، هناك سبع آليات للتخارج بينها بيع كلي أو جزئي، فضلا عن آليات أخرى».

وأضاف «ولو فرضنا حدث تخارج ببيع أو تصفية، هناك اعتبارات ومعطيات يجب أن يتم التعامل معها، بينها العمالة»، مواصلا «عملنا على حصر أصول الدولة بشكل دقيق خلال هذه الفترة الماضية، والعمل على هذا الملف مستمر على مدار الفترة المقبلة».

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق منصة حوارية، لإتاحة كافة المعلومات حول وثيقة ملكية الدولة، موضحا أنها ستتضمن كافة الوثائق الخاصة بالوثيقة، فضلا عن إجراء ورش عمل بشأن وثيقة ملكية الدولة.

مدبولي: مصر تفتح أبوابها لكل مجالات الاستثمار.. ونضع وثيقة سياسة ملكية الدولة أمام العالم

رئيس الوزراء: طرح وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية مايو

 

زر الذهاب إلى الأعلى