برلماني يطالب بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المواطنين مقابل الخدمات الحكومية

دعا النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، لعدم العودة إلى أي سياسات قد تؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي في إدارة الموارد المالية، مؤكدًا أن ضم الموارد إلى الموازنة العامة للدولة دون ضمانات واضحة قد يفتح الباب أمام تراكم المديونيات، كما حدث في ملف التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل.

وأكد أن مشروع القانون يأتي تتويجًا لحوار إيجابي بين لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية.

وشدد على ضرورة توجيه المبالغ المخصصة للتأمينات الاجتماعية إلى مستحقيها، مع وضع ضمانات تمنع الانتقاص منها أو استخدامها في غير أغراضها، حتى لا تتكرر أزمة المديونيات التي شهدها هذا الملف في السابق.

وأوضح أن الضرائب لا تعمل في بيئة معزولة، وإنما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن العدالة الضريبية تقتضي التزام جميع الممولين بأداء ما عليهم من ضرائب وفقًا للقانون، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وطالب بإعادة النظر في الرسوم التي تُفرض على المواطنين عند الحصول على الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن التوسع في فرض الرسوم دون سند قانوني يزيد الأعباء على المواطنين، ويتعارض مع أهداف العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.