وكيل الشيوخ: الإنتاج السمكي من الفرص البديلة لتعويض عجز البروتين الحيواني

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: قطاع الثروة السمكية هو أحد أهم القطاعات التي تشكل فرصة مواتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير فرص العمل، وبصفة عامة دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لحل مشكلات الثروة السمكية.

وأوضحت فيبي فوزي، أن مصر وضعت ضمن أولوياتها تنمية هذا القطاع، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة إعداد رؤية استراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات بل وتحقيق فائض للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي.

وأشارت إلى أن مصر تعاني من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع في إنتاج اللحوم الحمراء والعجز في إنتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تنمية الإنتاج السمكي أحد أهم المحاور و الفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيواني.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية.

وأوضحت النائبة، أن هناك إمكانات هائلة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، سواء من حيث المصايد بالبحار والبحيرات أو نهر النيل وفروعه، فضلاً عن المزارع السمكية بكافة أنواعها.

ولفتت إلى أن هناك العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التي يمكن اتباعها للحفاظ على ما أمكننا تحقيقه من حجم إنتاج لا بأس به ثم زيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم السعي للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتي تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكي، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكي البحري وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها.

وطالبت وزارة الزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بتطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، كذلك المضي قدماً في تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة انتشار الأمراض في المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها.

وشددت وكيل مجلس الشيوخ، بتطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر في المصايد البحرية، قائلة: أؤكد استعدادنا كنواب لمساندة أية مقترحات تراها الوزارة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر انتاج وتوزيع الثروة السمكية، بما يحقق ما نصبو إليه جميعا من تنميتها، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال.