نائب: مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال خطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي

أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال المعروض أمام مجلس النواب حاليا، يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤية الدولة لبناء بيئة أعمال حديثة قادرة على جذب كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.

مشروع قانون المناطق المركزية

وقال في تصريحات له اليوم، إن المشروع يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء مناطق مالية وتجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع توفير حزمة من الحوافز والضمانات التي تعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها الاستقرار التشريعي، وسهولة تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وسرعة إجراءات الترخيص، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل يستهدف أيضا خلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات العالمية، وتعزيز مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة وتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، إلى جانب الفصل بين مهام التنظيم والتطوير، يعد من أبرز نقاط القوة في المشروع، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع اتخاذ القرار، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة والشفافية.

وشدد على أن المنافسة العالمية على استقطاب الاستثمارات أصبحت تعتمد على جودة البيئة التشريعية وسرعة إنجاز المعاملات، وهو ما يراعيه مشروع القانون من خلال تبني نظم قانونية حديثة، وتوفير منظومة متخصصة لتسوية المنازعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مقرًا لإدارة أعمالها في المنطقة.

وشدد النائب على أن إقرار هذا القانون سيمثل إضافة قوية لحزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة للاستثمار، وسيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمال والأعمال، وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.