أبو العينين: أحيي الحكومة على تعديلات قانون ضرائب الدخل لتشجيع الاستثمار في البورصة

حســن عبدالجليل 29 مايو 2023 | 08:50 مساءً

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، داخل مجلس النواب، اليوم؛ والتي تحدث فيها عن أسباب موافقته على قانون الضريبة على الدخل.

وعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، كلمة أبو العينين، التي أعلن فيها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وقال أبو العينين، في كلمته أمام البرلمان: «أحيي الحكومة على التعديلات على قانون ضرائب الدخل وما تتضمنه من حوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة وتنشيط التداولات بها وأيضا تشجيع الاستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق الاستثمار وتشجيع الافراد على الاستثمار من خلالها».

وشدد أبو العينين، على أن هناك حاجة ماسة لقانون تنافسي يدعم الاستثمار العربي والأجنبي بما يحافظ على تنافسية وجاذبية الاستثمار في مصر وخاصة في ضوء ما نشهده وما يجرى حولنا في عدد من دول المنطقة، مشيرا إلى خطورة ما تضمنه القانون من إلغاء الإعفاء على عوائد القروض التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص من الخارج وإخضاعها لضريبة قيمتها20%.

واستطرد وكيل مجلس النواب: «هذا خنق للاستثمار الأجنبى الذى يأتي بأموال من الخارج ثم يستكمل استثماراته بقرض من الخارج لعمل مصنع او مزرعة في ظل عدم كفاية التمويل من الداخل بالعملة الصعبة، مطالبا الحكومة بمراجعة هذا الأمر لخطورتها على الاستثمار الأجنبي».

وأشار أبو العينين، إلى أنه يؤيد الضريبة التصاعدية بحيث يتناسب عبء الضريبة مع دخل الفرد فكلما زاد الدخل تزيد الضريبة، مطالبا بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 42 ألف جنيه سنويا بدلا من 36 ألف والذى تضمنه مشروع القانون، موضحا أن حد الإعفاء الحالي هو 24 ألف جنيه كان يتواكب مع الحد الأدنى للأجور في حينه وهو 2000 جنيه شهريا، حيث إن الحد الأدنى للأجور زاد إلى 3500 جنيه شهريا فينبغي أن يواكبه زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 42 ألف جنيه سنويا.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في أخر بحث له للدخل والإنفاق والذي كان في بداية عام 2020 أي قبل جائحة كورونا والحرب الروسية حدد خط الفقر للأسرة المكونة من 4 أفراد بـ 3218 جنيه في الشهر كي تستطيع أن تفي باحتياجاتها الأساسية وتابع لكن حد الإعفاء الضريبي الذي جاء به مشروع القانون وهو 3000جنيه شهريا أقل من الحد الذي حدده جهاز الإحصاء.

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخل الثابت من الموظفين في الدولة وفى القطاع الخاص بما يواكب غلاء الأسعار لأنهم الأكثر معاناة من الغلاء.