أبو العينين: مصر اختارت أن تكون دولة قوية.. وسعيد بالتقييم الخارجي للاقتصاد المصري

محمد إبراهيم 23 مايو 2022 | 05:51 مساءً

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر اختارت أن تكون دولة قوية متقدمة، مشيرا إلى أن هناك 15 ألف مشروع متنوعة في كافة القطاعات، الزراعة، الصناعة، المدن الجديدة، المطارات، الموانئ، وغيرها مت المشروعات، قائلا: 'علشان كده كان لازم نقترض'.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.

أبو العينين وكيل النواب

وأشار أبو العينين، إلى أن مصر الآن في مرحلة الإقلاع، قائلا: حققنا معجزة حقيقية ، وللوصول لهذا الغرض علينا الإصرار في استكمال المسيرة.

وردا على اعتراض بعض الأعضاء بشأن القروض، قال وكيل مجلس النواب: الاقتراض الذي تم في الماضي، لو فكرنا فيه الآن كان سيتكلف أكثر بكثير، و أضعاف التكلفة الحالية بسبب سعر الفائدة الذي يتكلف الأضعاف.

وتابع: المشروعات التي شهدتها مصر في الفترة الماضية، لو فكرنا فيها اليوم، لكانت ستتكلف أضعاف، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الصرف والفائدة في العالم

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بالتقييم الخارجي عن وضع الاقتصاد المصري، وخصوصا المسيرة القوية في كافة المشروعات، قائلا: نتمنى من الله أن يوفقنا في استكمال المسيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد أبو العينين، على ضرورة أن تكون هناك خطة لمعرفة تكلفة القرض والفوائد التي تعود منها على المواطنين، وإمكانية السداد وتقييم الفوائد التي تعود من القرض، وإظهار نقطة التوازن بين التكلفة وطريقة سداد القرض، معلقا « لا أخاف من القروض و لكن ننظر إلى طرق السداد و كيفية الاستفادة من القروض على الأرض و ما يشهده العالم يدعونا للمتابعة الدقيقة للمشكلات و التحديات الاقتصادية التي فرضتها التحولات العالمية».

وطالب أبو العينين اللجان النوعية بالمجلس أن تقوم بعمل تقارير كل لجنة في تخصصها فمثلاً من المهم أن يكون هناك تقارير برلمانية مستفيضة عن الأثر الاقتصادي، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك عمل دراسات عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومناقشة مناخ الاستثمار وأيضا لا بد أن يكون هناك دور برلماني من خلال التقارير والدراسات لمؤتمر المناخ الذي ستستضيفه مصر نهاية العام.

بالإضافة إلى تقييم تحديات سوق الاستثمار في مصر فضلاً عن تقييم السياسات الاقتصادية في إطار خريطة العالم الاقتصادية ودراسة كيفية إدماج مصر في الثورة الصناعية الرابعة.