أحمد موسى يصفق على الهواء تقديرا لكلمة سامح شكري في مجلس الأمن.. فيديو
صفق الإعلامي أحمد موسى على الهواء تقديرا لكلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الخميس، بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلا «أن حديثه كان رائعا وشرح رسالة مصر باقتدار وعبر عن 100 مليون مصري».
وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري تستحق الاحتفاء، لأنها عبرت عن الموقف المصري: «لو مجلس الأمن محلش.. القانون الدولي يعطينا الحق ندافع عن حقوقنا».
قال سامح شكري، وزير الخارجية في مجلس الأمن، إن مصر يتجاوز عددها 100 مليون نسمة تواجه تهديد وجودي حيث تم بناء بنيان هائل على نهر النيل وهو سد النهضة، كما أن خزان السد سيضيق شريان الحياة على المصريين وهناك خطر شديد مع الملء الثاني للسد، مؤكدا أنه ليس هناك بديل لمصر إلا حماية أمنها المائي القومي.
وتابع خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة، أنه تم بناء هائل على شريان النيل يهدد حياة الملايين.
وأضاف أنه تم التحذير من مغبة السيطرة على نهر النيل، وتم مناشدة مجلس الأمن لتجنب تصاعد التوتر الذي يهدد السلم في المنطقة بسبب سد النهضة، مؤكدة أنه تم اللجوء لمجلس الأمن لإيمانها بالقانون الدولي لحل الأزمة والذي يجب عليه ضمان اتفاق عادل وملزم للدول الثلاث، وعلى المجلس الإدراك بمدى خطورة الموقف وأن يقوم بدوره بعدما رفضت إثيوبيا كل الحلول التوافقية بشأن السد.
وكشف سامح شكري عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الذي قال فيها في «عجرفة» إن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبيا، موضحا أن إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد للسد.
واستطرد وزير الخارجية أن كل جهود المفاوضات باءت بالفشل، مؤكدا أن رد فعل مصر على الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس، موضحا أنه تم الانخراط على مدار عام كامل في المفاوضات لصياغة حل إفريقي لحل الأزمة.
وأشار سامح شكري إلى أن إثيوبيا تتحدى المجتمع الدولي، وإعلانها المليء الثاني يعكس عدم تحملها المسئولية وتجاوزها السافر، موضحا أن إثيوبيا لم تلتزم بالقوانين الدولية فيما يتعلق بسد النهضة.
الاستحواذ على النهر
وتابع وزير الخارجية أن مصر سبقت وحذرت من محاولة السيطرة والاستحواذ على نهر النيل، كما أن مصر تسعى لاتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث بشأن سد النهضة.وشدد وزير الخارجية على أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه الممارسات الإثيوبية، في الوقت الذي تهدف فيه إثيوبيا إلى أسر نهر النيل وتحويله لأداة سياسية.
وحذر سامح شكري أن سياسة فرض الأمر الواقع في قضية السد بعدما شرعت إثيوبيا في الملء المنفرد للسد، ولكننا نجد أنفسنا في مواجهة سلوك إثيوبي فج في قضية السد، كما أن أديس أبابا لديها سوء نية وجنوح لفرض سياسة الأمر الواقع على دول المصب.
وشدد سامح شكري على أن سد إثيوبيا يمثل تحديا سافرا لدول المصب، كما أن نهج أديس أبابا يفضح سوء نيتها للتحكم في نهر النيل وتستخدم أثيوبيا نهر النيل كورقة سياسية لبسط السيطرة مما يهدد السلم والأمن.
مجلس الأمن
وكشف وزير الخارجية أن سياسات إثيوبيا هي التي أدت إلى لجوء مصر لمجلس الأمن لحل الأزمة، كما أنها بدأت تشييد السد بخطوات أحادية، مشددا على أن مصر سعت إلى وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.وتابع سامح شكري أن مصر ستظل داعمة لسياسة الاستقرار الاقتصادي لإثيوبيا، كما أنها لم تعارض حق إثيوبيا في التنمية، ولم يتم الاعتراض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل ونطالبها باحترام القانون الدولي، كاشفا أن النهج الإثيوبي أفشل جميع الجهود الدبلوماسية للوصول لاتفاق والتعنت الإثيوبي هو سبب فشل مفاوضات السد حيث تريد أن تكون يدها العليا في إدارة السد.
وقال وزير الخارجية إن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر في نفس الوقت مصر سعت للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات ولكنها كانت غير مجدية، كما أن القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة للأضرار التي تتعرض لها في مصر والسودان.
وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن الموقف الإثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع، كما أنها قوضت مفاوضات واشنطن بشأن السد، كما أن أديس أبابا رفضت مقترح مصر والسودان أثناء وساطة الاتحاد الإفريقي.
وشدد وزير الخارجية أن إثيوبيا تتبنى موقفا متعنتا في قضية السد، في الوقت الذي قدمت مصر بمقترحات من شأنها تحقيق التنمية المشتركة بين الدول الثلاث، كاشفا أنه لا يوجد لدى مصر أي ضمانات بشأن سلامة السد حيث يعيش 150 مليون مواطن في مصر والسودان تحت التهديد بسبب السد.
وطالب سامح شكري وزير الخارجية باتفاق ملزم يؤمن دولتي المصب من مخاطر ملء وتشغيل السد في الوقت الذي تتعنت وتصر إثيوبيا على احتباس النهر وحرمان دول المصب، كما أن السد سيتسبب في أضرار لا تعد ولا تحصى والضر الذي ينتج عنه السد بمثابة الطاعون.
وأكد وزير الخارجية أن مصر لن تتحمل ولن تتقبل الآثار السلبية للسد كما يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع المخاطر السلبية للسد كما أنه ليس هناك بديل لمصر إلا حماية أمنها المائي القومي، مطالبا بضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف.
https://www.youtube.com/watch?v=NEUlVsqqH8k