موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد تكليفات الرئيس السيسي لوزير المالية

حزمة من القرارات الرئاسية ينتظرها المواطن المصري، خلال الساعات المقبلة، ومنها ما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات وتسين المعيشة، وسط أزمات اقتصادية ضربت العالم أجمع وليس مصر فقط.

وخلفت الأزمة الاقتصادية من ورائها تداعيات أثقلت كاهل المواطن.. ظهر جليا مدى شعور الدولة بالمواطن المصري في التوجيهات الرئاسية التي وجه بها الرئيس السيسي، الحكومة بضرورة وضع استراتيجية بقرارات عاجلة للتخفيف عن المواطن وتوفير له الحياة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكد سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي مهتم بالمواطن، ويشعر بما يمر به من تحديات خلال الفترة الحالية، خاصة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

وقال سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه بناء على كل هذه المعطيات السابقة، جعلت الرئيس السيسي يطالب وزير المالية بزيادة الأجور للعاملين، وكذلك المعاشات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات

وتابع: قرار الرئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لن يحتاج إلى انعقاد وموافقة مجلس النواب، ولكن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سيكون في حاجة إلى موافقة مجلس النواب.

وأكمل سمير صبري: من المتوقع ان يتم تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، أي من المتوقع تطبيق هذا القرار قبل شهر رمضان المقبل.

حزمة قرارات حكومية

حزمة القرارات منتظر أن تعلن عنها الحكومة خلال الأيام المقبلة، يأتي على رأسها تحسين مرتبات العاملين وزيادة المعاشات، خاصة قبل قدوم شهر رمضان، وهي ضمن التكلفيات الرئاسية للحكومة.

إجراءات عاجلة لتحفيف الأعباء عن المواطنين

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن ملامح خطة التغيير الشاملة، التي تضعها الحكومة لتحفيف الأعباء عن المواطنين، وإزالة المعوقات في عملية الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة المرتبات للقطاع الحكومي والخاص، والحد من ارتفاع الأسعار داخل الأسواق.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الأجهزة الرقابية تعكف على وضع ملامح خطة التغيير الشاملة التي تحتوي على رؤية مستقبلية، والتي تمشل كافة مناحي الحياة.

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

إصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة

قال الوزير، سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/ 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.

وأوضح مصطفى بكري، ملامح خطة التغيير الشاملة تبدأ بمراجعة أخطاء المرحلة الماضية وسبل تلافيها، ومراجعة الاختيارات في كثير من مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية والاستعانة في ذلك بتقارير الأجهزة الرقابية والأمنية التنفيذية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الحكومة تبحث الآليات الكفيلة بالحد من حالة الاحتقان المجتمعي التى تولدت في أعقاب الزيادات غير المنطقية الأخيرة في الأسعار، خاصة وأن بعضها جاء مفاجئا للكثير من الأجهزة الرقابية، مما أصاب المواطنين بحالة من الإحباط الشديد.

وتابع مصطفى بكري: الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات التى كانت سببا في عرقلة الاستثمار، ووضع العقبات أمام المستثمرين، وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، حيث صدرت التكليفات للجنة المكلفة في هذا الأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، وتقديم تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا، بما يتواكب مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.