أحمد موسى يناقش مستجدات قانون الإيجار القديم وموقف المالك والمستأجر

تدرس لجنة الإسكان في مجلس النواب قضية العلاقة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1977 المتعلق بتأجير وبيع العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروفة بـ«الإيجار القديم» ومناقشة تقييم الأثر التشريعي للقانون.

الإيجار القديم

الإعلامي أحمد موسى استعرض أزمة قانون الإيجار القديم في حلقة اليوم ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، من خلال جلسة نقاشية للمشئولين والخبراء بأزمة قانون الإيجار القديم.

تصريحات وليد جاب الله عن أزمة الإيجار القديم

أكد وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة للأوقاف ولكنها لا تحصل عليها بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هناك 150 عمارة في القاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم، مشددا على أن هناك جزء من الإيجارات القديمة لابد من إنهاء عقودها دون الرجوع إلى المستأجر، مشيرًا إلى أن لا يوجد سبب لإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضريبة العقارية.

وقال جاب الله إن الدولة تسير في عملية إصلاح هيكلي خاصة في الهيكل الإسكاني، منوها أن التحول الإصلاحي لابد أن يتم بطريقة ناعمة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي أبرمت عقودها بنظام قانون الإيجار القديم.

حد أدنى للإيجار القديم

وأكمل: «يجب على الدولة طرح بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم، حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد، موضحًا أنه يجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقا لمجموعة من المعايير».

وعن الحلول المقترحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، أشار جاب الله إلى أن هناك أكثر من مقترح لحل هذه الأزمة مثل:

إنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة.

إنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي.

وضع حد أدنى وحد أقصى للأيجور.

طرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك.

الاستفادة من تجربة العشوائيات.

 أزمة الإيجار القديم بعد حكم إلغاء التوريث

من ناحيته، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد، موضحًا أن عقد  الإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقد، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر، متابعا: المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002، بإلغاء التوريث في الإيجار، مؤكدًا أن هناك 7 مليون أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن، مردفًا: «مش عاوزين نحمل أعباء على الدولة، المواطنين دول هيجيوا منين يدفعوا نفس قيمة الإيجار الحالي».

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن  مشروع رأس الحكمة سيحقق نافع وعائد كبير على الاقتصاد المصري، مردفًا: «نريد أن تكون القوانيين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقا للقوانيين آنذلك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة»، مواصلا: «إيجار الوحدات التجارية بنظام القانون القديم، تستفيد منه الدولة من خلال عدد العمالة التي تعمل في هذه المحال، والتأمينات التي يتم دفعها لهؤلاء العمال».

مشاكل قانون الإيجار القديم

بدوره، صرح الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، خبير الإدارة المحلية، أن محافظتي القاهرة والجيزة تمثلان نسبة كبيرة من ملف أزمة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم نتج عنه مشكلات قديمة وسمي بـ ـقانون القرن، ونحن في حاجة إلى إجراء تعديلات من أجل السلم المجتمعي.

وقال الدكتور رضا فرحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن الثروة العقارية تعرضت للهدر من خلال غلق بعض الوحدات السكنية، علاوة على تهديد 500 ألف وحدة في مصر بالسقوط، متابعا: يجب حل النزاعات والتشابكات في المحاكم، وقضايا قانون الإيجار القديم تحتاج وقتا طويلا في المحاكم، لافتا إلى أن فكرة عسر ويسر المستأجر بيد الدولة والرئيس لن يترك أي مستأجر في الشارع.

مقترحات حل أزمة قانون الإيجار القديم

وقال محافظ الإسكندرية الأسبق : «إن أزمة الوحدات المغلقة تحتاج مهلة حصر انتقالية، وحال ثبوت غلق الوحدة يتم إعادتها للمالك؛ لما فيه من هدر للناحية الاقتصادية، معلقا: الدولة يمكن أن تقوم ببناء سكن للمستأجرين التابعين لقانون الإيجار القديم»، معلقا: نظام الإيجار القديم كان يتم بعقد رضائي كامل بين المؤجر والمستأجر، مشيرا إلى أن حجم مشكلة الإيجار القديم ستتحدد بعد حصر الوحدات المغلقة.

ولفت الدكتور رضا فرحات إلى أن قاطني وحدات الإيجار القديم في المناطق الراقية يجب ألا يعاملوا معاملة قاطني المناطق الشعبية، مشددا على ضرورة النظر للوضع الاقتصادي لكل ساكن، مردفا: تبعية قانون الإيجار القديم مهمة الدولة، وأطمئن المستأجرين بأن مشروع القانون سيراعي ظروف كل طرف في أزمة قانون الإيجار القديم.

واقترح محافظ الإسكندرية الأسبق: «الحوكمة والشمول المالي ودعم المتعثرين من المستأجرين، وإنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة، وإنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وطرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك، والاستفادة من تجربة العشوائيات» لحل أزمة الإيجار القديم.

  حلول أزمة الإيجارات القديم

كشف الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه لا أزمة من تعامل المستأجرين بقانون الإيجار الجديد وفقا لوضع كل مستأجر ماليا واقتصاديا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن هناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة في مصر، معلقا: 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، ولا تحصل بسبب قانون الإيجار القديم، متابعا: تكفل الدولة وليس المالك الحق في توفير المسكن لكل المواطنين، مطالبا بدفع القيمة الحقيقية لكل وحدة مماثلة بالظروف التي يعيشها المواطن.

وقال الدكتور أحمد البحيري: كل الأسعار العقارية ليست ثابتة وفقا للعرض والطلب، والغلاء الحاصل على المالك والمستأجر، ونحتاج إقرار الذمة المالية لكل مواطن مستأجر بشأن الموارد المالية، وحال التأكد من المستأجر أنه ضمن محدودي الدخل يتم دعمه والمخالف يعاقب، معلقا: بسبب عدم صيانة العمارات هناك المئات ممن يموتون تحت العمائر الآيلة للسقوط، مقترحا بأن تكون قيمة الإيجار حسب عدد الغرف بالمسكن، وقيمة الغرفة الواحدة يكون بـ150 جنيه، على أن تكون قيمة الوحدات التجارية 5 أمثالها.